الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه “يجب على وزارة الداخلية، وليبيا مكتب الإعلام الأمني، ووزارة العمل والتأهيل، العمل على معالجة ظاهرة الهجرة، وتواجد المهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة في ليبيا عبّر الآليات القانونيّة والأمنية والعمالية والتنظيمية في هذآ الشأن، ومن خلال عمليات الترحيل والعودة الطواعية والحصر، وليس بحملات التحريض على الكراهية للأجانب، وتجييش الشارع والرأي العام الليبي، وإثارة العُنّف ضد المهاجرين والأجانب، وهذا ما سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية على ليبيا”.
كما دعت المؤسسة “للتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الهجرة والمهاجرين غير القانونيين، وبدون اندفاع وراء حملات التحريض التي تهدف إلى جر البلاد إلى فخ خطير يهدف إلى توريط البلاد في مسؤوليات قانونيّة وإنسانيّة خطيرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: واشنطن تنهي 5 مشاريع منح بينها ضحايا التعذيب بالعراق
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الإخطارات تتعلق بمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت للصحافيين في جنيف "هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها كولومبيا والعراق، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى".
ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكاتب وفرق في أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت شامداساني أن البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماماً، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات في العالم.
وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14% من ميزانية المفوضية العام الماضي، بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.