الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه “يجب على وزارة الداخلية، وليبيا مكتب الإعلام الأمني، ووزارة العمل والتأهيل، العمل على معالجة ظاهرة الهجرة، وتواجد المهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة في ليبيا عبّر الآليات القانونيّة والأمنية والعمالية والتنظيمية في هذآ الشأن، ومن خلال عمليات الترحيل والعودة الطواعية والحصر، وليس بحملات التحريض على الكراهية للأجانب، وتجييش الشارع والرأي العام الليبي، وإثارة العُنّف ضد المهاجرين والأجانب، وهذا ما سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية على ليبيا”.
كما دعت المؤسسة “للتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الهجرة والمهاجرين غير القانونيين، وبدون اندفاع وراء حملات التحريض التي تهدف إلى جر البلاد إلى فخ خطير يهدف إلى توريط البلاد في مسؤوليات قانونيّة وإنسانيّة خطيرة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
من أجل كرامة الإنسان.. غادة والي: تهريب المهاجرين جريمة
شاركت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، الذي انعقد في القاهرة بحضور رفيع المستوى من ممثلي 40 دولة، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للعملية التي بدأت في أبريل 2024، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الإقليم تصاعدًا في التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وارتفاعًا في أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ما يبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وأكدت والي في كلمتها خلال الجلسة الوزارية أهمية الشراكة والمسؤولية المشتركة، مشيرة إلى أن التوترات والنزاعات في المنطقة تدفع آلاف الأشخاص، لا سيما النساء والشباب، إلى سلوك مسارات خطرة، في ظل استغلال منظم من شبكات الجريمة المنظمة.
وسلطت الضوء على جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال، مستعرضة أبرز إنجازات البرنامج الإقليمي "تحسين إدارة الهجرة"، الذي انطلق عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. وأوضحت أن البرنامج ساهم في تدريب أكثر من 900 من مسؤولي العدالة الجنائية، ودعم سبع دول بالمعدات والخبرات الفنية، إلى جانب تسهيل أكثر من 20 حالة من التعاون الدولي.
وشددت والي على ضرورة المضي قدمًا في مسارين متكاملين: تعزيز إنفاذ القانون وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية وإنهاء الإفلات من العقاب. والاستثمار في التنمية وبناء القدرة على الصمود، لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية والحد من هشاشة المجتمعات.
واختتمت كلمتها بتأكيد استعداد المكتب لمواصلة دعم الدول الأعضاء في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة العمل المنبثقة عنه، بما يضمن حماية كرامة الإنسان وتعزيز أمنه، قائلة: "معًا، يمكننا رفع الوعي بأن تهريب المهاجرين جريمة، وتحسين أنظمة العدالة، وتعزيز التعاون لتفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الدعم الكامل للضحايا."
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً