منصور يافاش: ليس هناك انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أنه من غير المتوقع عقد انتخابات مبكرة قريبًا، وأنه يكز اهتمامه على خدمة المواطنين وليس الاستعداد للحملات الانتخابية.
منصور يافاش، عمدة بلدية أنقرة، يبرز اسمه كمرشح محتمل عن حزب الشعب الجمهوري مع عمدة بلدية اسطنبول إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال يافاش عن ترشحه للرئاسة: “لقد بقينا وسنستمر في البقاء بعيدًا عن المناقشات السياسية لأن الانتخابات الرئاسية على الأقل بعد سنتين ونصف أو ثلاث سنوات، وربما أكثر، سنواصل في المقام الأول في خدمة شعب أنقرة”.
وأكد يافاش أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتجاهل الخدمات البلدية، والتعبئة للانتخابات الرئاسية التي لم يُعرف موعدها بعد.
وتابع يافاش: “عندما يحين ذلك اليوم، سننظر حينها إلى ظروف تركيا، وإذا لزم الأمر، سنشارك رأينا في هذه المسألة مع الرأي العام التركي بأكمله. أولويتنا هي أنقرة، وأولويتنا هي رفاهية الشعب الذي يعيش في أنقرة”.
ويضغط حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا لعقد انتخابات مبكرة عن موعدها المقرر في عام 2028.
ورفض منصور يافاش المشاركة في تصويت تمهيدي نظمه الحزب لاختيار المرشح للانتخابات الرئاسية، واستقر حزب الشعب الجمهوري على أكرم إمام أوغلو، مرشحا للحزب في حال عقد انتخابات مبكرة.
وتظهر استطلاعات الرأي تفوق منصور يافاش على أكرم إمام أوغلو، في الشارع التركي، لكون الأول بعيد عن الصراعات والصدامات السياسية.
Tags: الانتخابات المبكرةتركياعمدة أنقرةمنصور يافاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المبكرة تركيا عمدة أنقرة منصور يافاش انتخابات مبکرة منصور یافاش
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يرفض الإفراج عن إمام أوغلو بعد طعن تقدم به محامون
رفض القضاء التركي طعنا قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو للإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن محامي إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض طالبوا بالإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات رفضت الاعتراض عقب دراسته.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل تحقيقاته بحق إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم تتعلق بـ"الفساد" من ضمنها "قيادة تنظيم إجرامي" و"الرشوة" و"الابتزاز" و"الاحتيال المنظم".
وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".
وتعمل المعارضة التركية على تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تحشد بشكل متواصل لاستمرار الاحتجاجات في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات كل نهاية أسبوع.
كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة سلسلة من العلامات التجارية.
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الفترة الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية