أسعار الذهب تستقر وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
استقر الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تساعد في قياس مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط توترات تجارية ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2916.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.
1 بالمئة إلى 2922.30 دولارا.
وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتحليل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.
إذا أجبرت ضغوط الأسعار المتزايدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يفقد الذهب جاذبيته لأنه أصل غير مدر للعائد.
من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع الذهب إلى الوصول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولارا في 24 فبراير.
دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء أثناء لقائه مع رؤساء تنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.76 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 978.60 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.53 دولارا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا