افتتاحية: اقتصادات لا تعرف الركود

رغم ثبات أساسياته القائمة على العرض والطلب، يظل الاقتصاد كيانًا مرنًا يتشكل وفق مستجدات العصر، متأثرًا بالأزمات الصحية، والثورات التكنولوجية، والتحولات الديموغرافية والبيئية. هذه العوامل ترسم ملامح اقتصادات الدول، وتحدد من ينجح في التكيف مع المستقبل ومن يتخلف عن الركب.

ولم يعد النفط ضمانًا أكيدًا للازدهار، ولا يمكن لأي مورد منفرد أن يضمن التفوق الاقتصادي المنشود، وهو ما أدركته العديد من الدول ونجحت في تغيير مسارها.

فالنرويج، رغم ثرائها النفطي، لم تعتمد عليه وحده، بل أنشأت أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار، لضمان الاستدامة المالية. وبالمثل، تمتلك كندا احتياطيات نفطية ضخمة، لكنها ركّزت استثماراتها على البحث العلمي والتكنولوجيا، مما جعلها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وجذب إليها شركات عملاقة مثل جوجل، وأمازون، ومايكروسوفت.

واليوم، تنضم سلطنة عمان إلى هذا المشهد، حيث تكتب فصلًا جديدًا في رحلتها الاقتصادية، مستندة إلى مشاريع عملاقة ورؤى طموحة. فلم يعد التنويع الاقتصادي خيارًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في البنية التحتية الحديثة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز السياحة، ودعم التكنولوجيا، مما يجعلها نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا في المنطقة.

في العدد الثاني من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نسلط الضوء على ملفات التنويع، واستراتيجيات تنمية القطاعات، والفلسفات الاقتصادية الداعمة لهذا التحول. كما نتناول آخر مستجدات الأسواق المالية، في ظل التحولات السياسية العالمية، وتأثير الخلافة الثانية لترامب على المشهد الاقتصادي، إلى جانب ملفات أخرى حول دور شركات القطاع الخاص في الأزمات والحروب بالإضافة إلى مقالات تحليلية تغوص في عمق المشهد الاقتصادي المتغير.

محررة الملحق

المصدر: لجريدة عمان