الأمن السوري يعتقل متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الساحل

أعلنت السلطات الأمنية في سوريا إلقاء القبض على 4 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الساحل السوري التي شهدت وقوع اعتداءات خلال العملية العسكرية التي تصدت لهجمات شنها "فلول" النظام المخلوع نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الثلاثاء، بإلقاء "إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل".

إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل، وتم تحويلهم للقضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.#سانا pic.twitter.com/vg2OPME6mI — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 11, 2025
وأضافت في تدوينة عبر منصة "إكس"، أنه جرى تحويل المتهمين الأربعة إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".

ونشرت الوكالة صورة تظهر المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، بجانب لقطة أخرى من مقطع مصور يوثق قيامهم بانتهاكات في منطقة الساحل.

وقبل أيام، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.

ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

ومن جهتها، أعلنت أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.

وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".

وشدد الفرحان على أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.

المصدر: عربي21