مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إغلاق حكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا