الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مقترحات المهاجرين الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.
وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.
من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.
كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال ل فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.
واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إغلاق 6 مدارس "للأونروا" في القدس الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الأكثر قراءة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً