سعد الصغير يحضر الإفطار وسط أسرته.. هذه قصة سجنه وحقيقة شطبه من النقابة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أنهى الفنان الشعبي سعد الصغير إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة النزهة في القاهرة، وذلك بعد قضاء عقوبته في قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة.
هذه القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعًا، وصلت أخيرًا إلى محطتها الأخيرة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي استمرت لعدة أشهر.
في 10 سبتمبر الماضي، فوجئ الجمهور بخبر القبض على سعد الصغير عند وصوله إلى مطار القاهرة، حيث تم ضبط مواد مخدرة بحوزته أثناء التفتيش الجمركي.
وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، تم توجيه التهم إليه، ليبدأ بعدها مسار قانوني معقد تضمن تحقيقات مطولة وجلسات محكمة متعددة.التحقيقات والإجراءات القانونية
عقب إلقاء القبض عليه، أُحيل الصغير إلى النيابة العامة بالقاهرة، حيث بدأت الجهات المختصة في جمع الأدلة وإجراء الفحوصات، شملت تحليلات للمواد المضبوطة وتقارير الطب الشرعي. وبعد التحقيقات، وُجهت له تهمة حيازة وتعاطي المخدرات.
في 17 سبتمبر، قررت النيابة العامة إحالة سعد الصغير إلى المحاكمة الجنائية. وخلال جلسات المحكمة، نفى الفنان جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا يدخن السجائر وأن تناوله للترامادول كان بناءً على وصفة طبية. كما أشار إلى أنه لم يكن على علم بأن السجائر التي كانت بحوزته تحتوي على زيوت مخدرة.
الحكم القضائي وتخفيف العقوبةفي 25 نوفمبر، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
إلا أن فريق الدفاع استأنف الحكم، مما أدى إلى إعادة النظر في القضية. وفي 13 فبراير، قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، وهو الحكم الذي قضاه بالكامل داخل السجن حتى موعد الإفراج عنه.
بالتوازي مع تطورات القضية، أثير جدل حول مصير عضوية سعد الصغير في نقابة المهن الموسيقية.
الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة، أوضح أن الأخبار التي تداولت عن "شطب" عضوية الفنان غير دقيقة، إذ إن العضوية انتهت تلقائيًا وفقًا لقانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978.
وأوضح عبد الله أن القانون ينص على انتهاء العضوية تلقائيًا في حال فقدان العضو أحد شروطها، وبما أن الصغير صدر بحقه حكم في قضية مخلة بالشرف، فقد فقد بذلك أحد شروط الاستمرار في النقابة، دون الحاجة إلى قرار رسمي من مجلس النقابة.
كما أكد أن مصطلح "الشطب" يُستخدم فقط عند صدور قرار تأديبي من النقابة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
مع انتهاء مدة العقوبة، بدأت الإجراءات النهائية للإفراج عن سعد الصغير من قسم شرطة النزهة.
ووفقًا لما صرّح به فريق الدفاع، فقد تم التأكد من عدم وجود قضايا أخرى ضده، كما جرت مراجعة التقارير القانونية الخاصة به لضمان إتمام كافة الإجراءات دون أي عوائق قانونية.
في يوم الإفراج، خضع الصغير لمراجعة أخيرة من قبل الجهات الأمنية المختصة، وتم التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية، ليتم السماح له بمغادرة القسم بعد استكمال الإجراءات الإدارية.
الاستعدادات للاحتفال بعودتهبمجرد إعلان موعد الإفراج، بدأت عائلة سعد الصغير التحضير لاستقباله، حيث نُظِّم احتفال شعبي في منطقة شبرا الخيمة، مسقط رأسه.
ووفقًا لما ذكره محاميه، فقد تمت دعوة الأهل والأصدقاء وعدد من محبيه، وذلك في محاولة لدعمه نفسيًا بعد الفترة العصيبة التي مر بها داخل السجن.
بعد انتهاء القضية وإطلاق سراحه، يترقب جمهور سعد الصغير الخطوة القادمة في مسيرته الفنية.
فهل سيتمكن من العودة إلى الساحة الفنية واستعادة شعبيته السابقة؟ أم أن تبعات القضية ستلقي بظلالها على مستقبله المهني؟
أغلقت قضية سعد الصغير قانونيًا، لكن آثارها لا تزال مستمرة على حياته الشخصية والمهنية.
وبينما يسعى الفنان لاستعادة مكانته في الساحة الفنية، تبقى الدروس المستفادة من هذه الأزمة نقطة فاصلة في مسيرته، قد تؤثر على قراراته المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة القاهرة سعد الصغير قسم شرطة النزهة القضية المزيد سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.