اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية بسبب تفاقم معاناة أطفال الروهينجا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
حذرت منظمة اليونيسيف من أن سوء التغذية بين أطفال الروهينجا في مخيمات اللاجئين ببنجلاديش في كوكس بازار ارتفع بشكل حاد، وأن خفض تمويل المساعدات يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
وأكدت ممثلة اليونيسيف في بنجلاديش رانا فلاورز أن الأطفال في أكبر مخيم للاجئين في العالم، يعانون أسوأ مستويات سوء التغذية منذ النزوح الجماعي لمئات الآلاف من الروهينجا من الهجمات العسكرية في ميانمار عام 2017.
وأضافت: ارتفعت حالات سوء التغذية بنسبة 27% خلال الشهر الماضي، مع دخول أكثر من 38 طفلًا دون سن الخامسة إلى الرعاية الطارئة كل يوم.
ودعت اليونيسف إلى توفير موارد إضافية لتجنب وفيات أطفال الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش، وضرورة استدامة الدعم الإنساني وبما يسمح بتوفير العلاج والتغذية، مشيرة إلى أن تمويل هذه الخدمات سوف ينفذ في يونيو المقبل.أخبار متعلقة حوادث عالمية.. تحطم مروحية طبية في أمريكا وتصادم مروع بألمانياارتفاعها 150 مترًا.. بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم العالية
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف اليونيسيف بنجلاديش كارثة إنسانية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً