حملات رقابية على 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي- وام
كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية التي استهدفت أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية في الإمارة، استعداداً للموسم الدراسي الجديد 2023 - 2024.
وهدفت الحملات - التي جاءت ضمن مبادرة البلدية السنوية «مدارسنا صحية وآمنة»- إلى التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء ومياه الشرب وأحواض السباحة، إضافة إلى التأكد من المستلزمات المدرسية كالزي الرسمي وحافظات الطعام.
ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتنفيذ الحملات الدورية، الهادفة إلى ضمان تحقيق معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية والتجارية في الإمارة التي من شأنها أن تعزز جَودة حياة أفراد المجتمع.
وشملت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية دبي على المؤسسات التعليمية كلاً من المدارس ورياض الأطفال والحضانات، حيث حرصت على تنفيذ حملات رقابية للتحقق من سلامة الغذاء في أكثر من 300 مؤسسة تعليمية ومدى التزامها بمعايير الصحة العامة وسلامة الغذاء المعتمدة، والتأكد من وجود مشرف صحي للرقابة الذاتية ومراقبة أصناف الأطعمة التي تقدمها المؤسسات.
وتصدر بلدية دبي سنوياً نحو 216 تصريحاً للشركات التي تزود المؤسسات التعليمية بالأطعمة، بهدف ضمان توفير أغذية سليمة عالية الجَودة وذات قيم غذائية مدروسة للطلاب.
كما سحبت البلدية 700 عينة من المؤسسات التعليمية والتجارية لفحصها في مختبر دبي المركزي، شملت 400 عينة من مياه الشرب من البرادات والخزانات للتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والتأكد من الامتثال لمتطلبات السلامة، إضافة إلى عينات من الخزانات وأحواض السباحة والتأكد من توافر الإرشادات الفنية المعتمدة، كوجود منقذ معتمد وأطواق النجاة والمعدات اللازمة للإسعافات الأولية.
كما فحصت البلدية 305 عينات من حافظات الطعام وزجاجات المياه من 30 متجراً، إضافةً إلى فحص عينات من الأزياء المدرسية، وذلك للتأكد من توفر شهادة فحص مطابقة للزي المدرسي وسلامة الزي وخلوه من المشكلات الصحية قبل بيعه وتداوله في أسواق الإمارة.
وأخطرت البلدية المؤسسات ذات العلاقة في حالة وجود نتائج غير متطابقة في العينات المفحوصة أو التي جرى التحقق من شهادات تطابقها وسلامتها، مشيرة إلى أهمية التعاقد مع مؤسسات توريد الملابس المدرسية التي تحمل شهادات التطابق أو الفحص لعينات الأزياء المدرسية.
وتضمنت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي اتخذتها بلدية دبي؛ التحقق من مطابقة المباني للمعايير والاشتراطات المعتمدة، ومدى التزام المؤسسات بتنفيذ الصيانة الدورية لأنظمة التهوية والتكييف والمياه، وضمان توفر تقارير تنظيف وتعقيم الخزانات وشبكة التوزيع الداخلي والصيانة الوقائية مع توفر تقارير مخبرية معتمدة تثبت سلامتها.
وتسعى بلدية دبي إلى تعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، منها مبادرة «سفراء الصحة والسلامة» في المدارس حيث يجتمع موظفو المبادرة بالسفراء لتوجيههم وتعليمهم حول مباني المدرسة، وكيفية التعامل مع المخالفات والمواقف الطارئة وتقديم التقنيات الحديثة لرصد الملوثات.
كما أطلقت برنامج «بطل سلامة الغذاء المدرسي» لتوعية الطلاب بأهمية سلامة الغذاء والتغذية الصحية، إضافة إلى العديد من ورش العمل لتعزيز العادات الغذائية السليمة وتقليل هدر الغذاء في المؤسسات التعليمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي المؤسسات التعلیمیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين