كشفت إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للحفل الذي كان من المُقرر إقامته في القاهرة الجديدة، أمس الثلاثاء، قبل أن يُعلن انسحابه بسبب مشاكل تنظيمية.

وقالت إدارة عمر خيرت، في بيانٍ صحفي: «تم اتخاذ قرار الانسحاب من الحفل بسبب الظروف غير المتوقعة التي حدثت بسبب تعاقد المتعاقد الأساسي معنا ـ مع شركة غير موثوق بها، لإدارة الخدمات اللوجستية للحفل دون علمنا».

غياب أفراد الأمن سبب إلغاء الحفل

وأوضحت: «أدى غياب أفراد الأمن والذي كان مزمع وجودهم إلى بيئة سادت فيها الفوضى والاضطراب، ما جعل من الصعب على الموسيقار الكبير الأداء وإمتاع جمهوره كما هو المعتاد، وهو القرار الذى لم يتم اتخاذه باستخفاف، ولكن كان من الضروري إعطاء الأولوية لسلامة الجميع».

كان من المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف، وشهدت بوابات الدخول تكدسا شديدا من الجمهور منذ السادسة وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ والتى لم تكن كافية لتستوعب الأعداد الموجودة،  مما آثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.

تدني مستوى التنظيم

وأكد البعض أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه من صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التي تستوعب ما يقرب أو يزيد عن ألف فرد، ورغم ذلك كان هناك ما يصل إلى 4 آلاف شخص فى المكان.

وأشار بعضهم إلى تدنى مستوى التنظيم الذى لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير الذى تتسم حفلاته التى تقام فى الأماكن العامة مثل «القلعة» وغيرها،  بالاحترافية وحسن التنظيم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عمر خيرت حفل عمر خيرت اجراءات قانونية

إقرأ أيضاً:

جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش ‏بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.

من جانبه، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.

ومن جهته، أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
  • الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
  • التعليم العالي: غلق كيان وهمي بالفيوم واتخاذ الإجراءات القانونية
  • كهربا يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ألفيس البرتغالي
  • "نادين" في احتفال الثقافة بميلاد الموسيقار زكريا أحمد بالسحيمي
  • وفاة محام أمام باب محكمة التجمع بالقاهرة الجديدة
  • جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش ‏بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • كريم حسن شحاتة: الزمالك يتحمل 35 مليون جنيه لصالح إنبى بسبب زياد كمال
  • صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية
  • «تنظيم الاتصالات»: الجمارك على الموبايلات تحمي السوق من الممارسات غير القانونية