التساقطات الأخيرة تنعش حقينة سدود الحوض المائي لأم الربيع بأزيد من 84 مليون متر مكعب
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت مونية الأزهاري رئيسة مصلحة تتبع وتقييم وتخطيط موارد المياه بمندوبية وكالة الحوض المائي لأم الربيع بالجديدة، أن التساقطات المطرية الأخيرة، ساهمت في رفع المخزون المائي بالسدود التابعة للحوض بواردات مائية إجمالية بلغت 84.5 مليون متر مكعب.
وأوضحت الأزهاري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن حجم الواردات المائية بسد المسيرة بلغت 23.
وأضافت أن هذه التساقطات المطرية أنعشت أيضا حقينة السدود الصغرى بتراب دكالة وعبدة، ومنها سد « إيمفوت » و »الدورات » بأولاد افرج الذي تقدر سعته بـ 6.6 مليون متر مكعب، فيما تقدر سعة سد « سيدي سعيد بن معاشو » التابع لإقليم برشيد بـ 1.5 مليون متر مكعب.
وأعلنت المتحدثة، أن التساقطات المنتظرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، ستساهم بدورها في انتعاش حقينة هذه السدود، وكذا الفرشة المائية بمنطقة دكالة على الخصوص، وذلك بالسماح للفلاحين بالاستفادة من جديد من عملية الري.
من جانبه، أكد عبد الله وهبي مسؤول عن وحدة إنتاج الماء الصالح للشرب بمحطة الدورات، أن هذه التساقطات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في انتعاشة حقينة السدود وفي تغذية الأحواض التابعة للحوض المائي لأم الربيع.
وأوضح وهبي، في تصريح مماثل، أن محطة الدورات تساهم في تزويد العديد من المدن والمراكز الحضرية بالمياه، ومنها الدار البيضاء وسطات وبرشيد وأزمور وكذا الدواوير والمداشر المحاذية للقنوات التابعة لها.
يشار إلى أنه تم تسجيل تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 10 مارس الجاري، حيث بلغ المعدل العام للأمطار المسجلة بالحوض المائي لأم الربيع 61 ملم.
كلمات دلالية ارتفاع السدود ام الربيع حقينة وكالة الحوض المائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع السدود ام الربيع حقينة وكالة الحوض المائي ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام