صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی السوق الموازیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
????️ الأعور: استجواب محافظ “المركزي” الثلاثاء.. والضريبة قيد النقاش
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، على دعوة المجلس لاستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن المحافظ رحّب بالمبادرة وأبدى استعداده لتوضيح أسباب تغيير سعر الصرف أمام النواب والرأي العام.
???? جلسة الثلاثاء مخصصة للاستجواب ????
الأعور أوضح، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب المحافظ الصديق الكبير، والاستماع منه إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار خفض قيمة الدينار الليبي.
???? محور الجلسة: الإصلاحات وخفض السعر ????
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يقدّم الكبير مجموعة من الإصلاحات المالية، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيُتبعها المصرف لخفض سعر الصرف تدريجيًا.
???? الدعوة إلى ميزانية موحدة ????
وبيّن الأعور أن من أهم النقاط المطروحة من جانب المحافظ هي اعتماد ميزانية موحدة للدولة، مشددًا على أن استمرار الإنفاق دون توحيد هذه الميزانية من شأنه مفاقمة الأزمة الاقتصادية.
???? الضريبة على النقد الأجنبي تحت المراجعة ????
وفيما يخص الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، قال الأعور إن مجلس النواب سيتخذ قراره بشأن الإلغاء أو الإبقاء عليها بعد استماع كافة الأطراف، بما في ذلك المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي.