صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی السوق الموازیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
توقف الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم عند 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
وأوضح البنك المركزي أن سعر اليورو سجل أمام الجنيه حوالي 55.02 جنيه في الشراء و55.18 جنيه في البيع، وفي الوقت نفسه بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 65.32 جنيه للشراء و65.51 جنيه للبيع.
وأشار البنك المركزي إلى أن الريال السعودي توقف عند 13.47 جنيه في الشراء و13.51 جنيه في البيع، أما عن سعر الدينار الكويتي بلغ 163.99 جنيه للشراء و164.49 جنيه للبيع.
وتراوح سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي بين 13.76 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، وسعر الدينار البحريني بين 134.05 جنيه في الشراء و134.42 جنيه في البيع.
وسجل الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 131.27 جنيه في الشراء و131.64 جنيه في البيع، والدينار الأردني حوالي 71.18 جنيه شراء و71.48 جنيه بيع.
سحب البنك المركزي المصري في عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، فائض سيولة من 26 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي بقيمة 531.9 مليار جنيه، وذلك للربط في ودائع المركزي بمعدل عائد ثابت 27.75%
يقل فائض سيولة عطاء اليوم عن عطاء الأسبوع الماضي البالغ 919.65 مليار جنيه، حيث تسهم ودائع السوق المفتوحة بأجل 7 أيام في تقوية أدوات السياسة النقدية لكبح الضغوط التضخمية.
تراجع التضخم في فبراير الماضي حتى نسبة 12.8%، مقابل 24% في يناير 2025، وفقاً لقراءة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تباطأ التضخم الأساسي لـ 10% في فبراير 2025.
تزيد أرقام التضخم في مصر من توقعات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 20 أبريل 2025، بعد الإبقاء عليها مشددة منذ مارس 2022.
اقرأ أيضاًالتضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
في البنك المركزي بـ 50.74 جنيه.. استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس