لجنة تقصي الحقائق السورية: عازمون على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية، التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف التي حصلت أخيراً في غرب البلاد، أمس، عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج نطاق القانون، بعد مقتل مئات المدنيين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب».
وأكّد أن اللجنة ستعمل على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود، وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها».
وتعتزم اللجنة وضع آليات للتواصل معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في «القريب العاجل»، موضحاً أن اختصاصات اللجنة مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 مارس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان سوريا العنف دمشق
إقرأ أيضاً:
من الساحل إلى القضاء.. لجنة تقصي الحقائق السورية تفتح ملف الانتهاكات
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن بدء تحقيقات موسعة في الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل، مؤكدةً التزامها بكشف الحقيقة الكاملة وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى القضاء، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس السوري.
وأوضحت اللجنة في أيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، أنها "تعمل على جمع كافة الأدلة والتقارير المتعلقة بالانتهاكات، وستقوم بزيارة المناطق المتضررة في الساحل بمساعدة خبراء في الأدلة الجنائية، لضمان تحقيق مستقل وشفاف".
وشددت، على "استقلاليتها الكاملة وحيادها في إجراء التحقيقات" ، مؤكدةً أن "لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. كما تعمل اللجنة على وضع خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا لجمع إفاداتهم".
وأكدت، أنها "منفتحة على التعاون الدولي في إطار الأطر الرسمية، وتهدف إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا، مع تقديم إحاطة أسبوعية حول تطورات التحقيقات وستشمل التحقيقات الانتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات ورجال الأمن".
وكانت السلطات في سوريا، أعلنت السبت الماضي، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".