«الصحة» تحدّد معايير إنشاء لجان تقييم حالات السرطان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحدّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معايير إنشاء اللجنة الطبية متعددة التخصّصات لتقييم حالات السرطان، وتتولى تنفيذ 12 مسؤولية ومهمة، وتسهم في تحقيق 5 أهداف تتعلق بالمرضى، و6 أهداف أخرى لدعم المهنيين الصحيين المعنيين بالمساهمة في رعاية وخدمة مرضى السرطان.
وأكدت الوزارة، أن نهج اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان يعتبر من أفضل الممارسات والمعيار الأفضل في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان، وركيزة لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى.
ويشمل العلاج الطبي متعدد التخصصات جميع المهنيين الصحيين ذوي الصلة الذين يناقشون الخيارات ويتخذون قرارات مشتركة بشأن العلاج والرعاية الداعمة لتطوير خطة علاج شخصية، مع مراعاة التفضيلات الشخصية للمريض مما يسهم في تحسين جودة حياة المريض وتقليل الأعراض الجانبية، بالإضافة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع للمريض.
تتكون اللجنة من مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين المساعدين من ذوي الخبرة في أنواع السرطان ذات الصلة. ويتم إنشاء اللجنة الطبية متعددة التخصصات في المستشفيات التي تقدم خدمة رعاية مرضى السرطان وذلك لتحقيق اهداف للمرضى والمهنيين.
وتتمثل أهداف الرعاية الصحية للمرضى، في 5 أهداف، هي: زيادة معدل الشفاء ومتوسط العمر الافتراضي للمرضى، وتقليل فترة الرعاية من التشخيص إلى العلاج، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للمرضى وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وزيادة الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحسين ودعم الحالة النفسية للمرضى بالعلاج والرعاية طبق أفضل الممارسات العالمية.
كما تم تحديد 6 أهداف للجنة يجب القيام بها بالنسبة لدعم المهنيين، تضم دعم توفير أفضل العلاجات للسرطان وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط مسارات العلاج وتحسين وتنسيق الرعاية، وكذلك التطوير المهني المستمر لمقدمي الخدمات الصحية لمرضى السرطان وتحسين الرفاه العقلي للمهنيين الصحيين والمساهمة في الحد من الوقوع في الأخطاء الطبية.
مسؤوليات ومهام
وتتولي اللجنة مسؤوليات، توفير رعاية شاملة تتمحوّر حول المريض تشمل احتياجاته الجسدية والعاطفية والنفسية والاجتماعية، تبدأ منذ تشخيص الحالة وتستمر طوال فترة العلاج وتدمج الخبرة من مختلف التخصصات لتحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان، ومناقشة كل حالة تم تشخيصها بالسرطان على حدة من قبل فريق من المختصين المعنيين للتأكد من مراعاة جميع خيرات العلاج المتاحة لكل مريض. وتتولى اللجنة اعتماد وتطوير خطة علاج فردية مصمّمة لكل مريض بناء على نوع السرطان ومرحلته ودرجته وصحة المريض العامة وحالته الاجتماعية ومصلحته وتفضيلاته مع مراعاة مناقشة الخطة العلاجية من قبل الفريق المعالج، مع المريض والتأكد من موافقته المستنيرة وفهمه للتوقعات والنتائج والأعراض الجانبية للعلاج وتوثيقها في الملف الطبي الخاص بالمريض قبل بدء تنفيذها.
وتتعاون اللجنة مع كافة المعنيين بالرعاية الصحية للمريض بهدف تشخيص نوع ومرحلة السرطان بدقة والتوصية بالعلاج المناسب لكل حالة بصفة فردية، وذلك بناءً على أفضل الأدلة العلمية والممارسات العالمية المتاحة.
خطة علاجية مكتوبة
تتولى اللجنة مهام عدم تعريض المريض المشخص بالسرطان أو ممن لديه اشتباه بالسرطان لأي جراحة أو علاج للسرطان بجميع أنواعه أو علاج إشعاعي من دون خطة علاجية مكتوبة ومرفقة في ملف المريض من اللجنة الطبية التي قامت بتقييم حالته.
وتقوم بالمراقبة المنتظمة لتطوير الحالة الصحية للمريض طوال فترة علاجه، وتقييم الاستجابة للعلاج وإدارة الآثار الجانبية وتعديل خطط العلاج حسب الحالة، بالإضافة إلى مراعاة حق المريض في طلب رأي ثانٍ حول التشخيص أو الرعاية الموصى بها إذا رغب في ذلك، وكذلك إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته أو من ينوب عنه حسب رغبته، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته الصحية تسمح بإبلاغه لعدم الأهلية أو لحالته النفسية، وفي هذه الحالة يتعين إبلاغ أي من ذوي المريض او مرافقيه. وتقدم اللجنة معلومات للمريض ومرافقيه حول الرعاية الصحية المقدمة له بصفة موثقة ودعمه في جميع مراحل العلاج والآثار الجانبية، وتزود المريض بنسخة من التقرير الطبي وتوصيات اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان حول رعايته. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية «بحد أقصى أسبوعي» مخصصة لمناقشة الحالات والرعاية الفردية وتقدم المريض ومراجعة نتائج الاختبارات وخيارات العلاج والتوصل إلى قرارات بإجماع الأعضاء الأساسيين من اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان بشأن أفضل خطة علاج خاصة لكل مريض وإبلاغ المريض بالخطة خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من قرار اللجنة. وتراعي اللجنة حق المريض حسب التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بالدولة.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم تشكيل اللجنة بمراعاة المهام والمسؤوليات الموكلة لها، وعلى هذا الأساس فإنه من المهم إسناد رئاستها إلى طبيب استشاري نظراً لتميزه بخبرة عالية في إدارة الحالات المعقدة وفهم أعمق للبروتوكولات المؤسسية، ولديه خبرة سريرية واسعة في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة بشأن الحالات عالية الخطورة مما يسهم في خلق التوازن بين العلاجات المبتكرة وسلامة المريض لتحسين جودة نوعية حياته وزيادة فرص النجاة.
وأشارت الوزارة، إلى أن تخصصات أعضاء اللجنة تختلف وفق نوع السرطان، وهي تتكون من أعضاء أساسيين وأعضاء غير أساسيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع السرطان الرعاية الصحية الممارسات العالمیة أفضل الممارسات الرعایة الصحیة خطة علاج
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام