بعد أقل من عام على توليها الحكم، سقطت الحكومة المحافظة في البرتغال بعد أن خسر رئيس الوزراء لويس مونتينجرو التصويت على الثقة في الحكومة داخل البرلمان البرتغالي في لشبونة.
 وتعين على الحكومة الاستقالة ليتم اللجوء إلى انتخابات عامة ثالثة في البلاد خلال ثلاثة أعوام. 
ولم يتضح عدد الأصوات الدقيق على الفور، لكن رئيس البرلمان خوسيه بيدرو أجويار برانكو قال إن حكومة يمين الوسط قد تعرضت للهزيمة، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان لدى الحكومة، وهي تحالف من حزبين بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 80 مقعداً فقط في الهيئة التشريعية الحالية المكونة من 230 مقعداً.
 وقد تعهدت أغلبية كبيرة من المشرعين المعارضين بالتصويت ضد الحكومة. وتدفع انتخابات جديدة، ستجرى على الأرجح في مايو، البرتغال التي يبلغ عدد سكانها 10.6 مليون نسمة إلى حالة من عدم اليقين السياسي لأشهر عدة، في الوقت الذي تعتزم فيه استثمار أكثر من 22 مليار يورو (24 مليار دولار) في صناديق تنمية الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، تواجه القارة تحديات لأمنها واقتصادها. وقد طلبت الحكومة التصويت على الثقة، قائلة إنه ضروري «لتبديد عدم اليقين» بشأن مستقبلها، وسط أزمة سياسية تركزت على رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي لويس مونتينيجرو، وصرفت الانتباه عن سياسة الحكومة. 

 

أخبار ذات صلة 64 منتخباً في «مونديال 2030» «التعليقات المسيئة» تُوقف مورينيو 4 مباريات! المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرتغال

إقرأ أيضاً:

استطلاع رأي: الكنديون يقلصون إنفاقهم وسط عدم اليقين الاقتصادي بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس عن اتجاه الكنديين لتقليص إنفاقهم الشخصي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح الاستطلاع أن العديد من الكنديين يتخذون خطوات احترازية لتخفيف نفقاتهم الشخصية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على السلع المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا.

ورغم ذلك، أظهر الاستطلاع تحسنًا في توقعات الكنديين حول شؤونهم المالية الشخصية، حيث ارتفع مؤشر "إم إن بي" لديون المستهلكين تسع نقاط، ليصل إلى مستويات تعكس تراجع المخاوف بشأن القدرة على إدارة الديون، إلا أن الزيادة في الرسوم الجمركية والمخاوف من تأثيرات السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي دفعت الكثيرين لتبني سياسات تقشفية.

وأشار التقرير إلى أن الكنديين أصبحوا أكثر توترًا بشأن الاستقرار المالي في المستقبل، وهو ما يعكس الحاجة إلى إدارة النفقات بحذر في ظل استمرار التوترات التجارية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • رئيس الشاباك في مرمى انتقادات حكومة نتنياهو بسبب قضيتيالتسريبات وقطر غيت
  • تصويت حاسم من مدربي وقادة روشن لاختيار أبطال الموسم
  • آي صاغة: عدم اليقين ورهانات خفض الفائدة يعززان استقرار الذهب فوق 3000 دولار
  • الذهب يرتفع مع تأثر الأسواق بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
  • استطلاع رأي: الكنديون يقلصون إنفاقهم وسط عدم اليقين الاقتصادي بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
  • البرتغال بطل الجولة الثالثة للاتحاد الدولي للبادل في دبي
  • الحزب الديمقراطي يحذر من انهيار الدولة ويطالب بحكومة موحدة بدل ميزانية مشتركة
  • الأهلي يجدد الثقة في كولر قبل مواجهة صنداونز
  • إعلامي: الأهلي يُجدد الثقة في كولر لقيادة الفريق أمام صن داونز
  • الأهلي يُجدد الثقة في كولر لقيادة الأهلي أمام صنداونز