قيادي درزي يتحدث عن تفاصيل اتفاق دمج السويداء في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قال الشيخ ليث البلعوس قائد ما يعرف بحركة رجال الكرامة في السويداء للجزيرة إنهم يعملون على تفعيل دور الأمن العام بالسويداء وستكون عناصره من المحافظة الواقعة جنوب سوريا.
وتعليقا على الاتفاق بين المحافظة ذات الغالبية الدرزية مع الإدارة السورية الجديدة لدمج السويداء ضمن مؤسسات الدولة، أضاف البلعوس أن تفعيل الأمن العام جاء بعد اجتماعات لفصائل السويداء مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وأعرب البلعوس عن تفاؤله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا لجهة تفعيل دور الجيش التابع لوزارة الدفاع وكذلك الضابطة العدلية في المحافظة، على أن يجري فتح باب الانتساب للوحدات العسكرية أمام أبناء السويداء وتعزيز دورهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقال القيادي الدرزي "شاركنا في تحرير سوريا ونشارك في بنائها"، وأشار إلى أن وجهة دروز السويداء هي سوريا والأيام المقبلة "تحمل بشائر خير"، وفق تعبيره.
وأضاف البلعوس "موقفنا واضح تجاه أهلنا السوريين ولا وطن بديلا لنا عن سوريا الموحدة أرضا وشعبا". وأشار إلى أن الإدارة الجديدة "تتفهم الوضع في محافظة السويداء ونتفق معها على إرساء دعائم الدولة".
إعلانوتعتبر حركة رجال الكرامة أكبر وأبرز الفصائل المسلحة في السويداء وتأسست عام 2013 على يد الشيخ وحيد البلعوس الذي اغتيل في وقت لاحق، وكان الهدف من إنشائها حماية السويداء من التهديدات ومعارضة تجنيد أبناء المحافظة في جيش النظام المخلوع.
وبعد شهر على سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن فصيل رجال الكرامة مع فصيل لواء الجبل استعدادهما الكامل للاندماج ضمن جسم عسكري ليكون نواة للانضواء تحت مظلة جيش وطني جديد هدفه حماية سوريا.
وخلال سنوات الثورة ضد بشار الأسد التي اندلعت عام 2011 نأت السويداء بنفسها عن المعارك التي شهدتها سوريا، في حين خرج أبناؤها في مظاهرات طالبت بتحسين الوضع المعيشي ورفضا للفساد قبل أن تتطور المطالب إلى الدعوة لإسقاط النظام.
رفع العلم السوري فوق مبنى المحافظة في السويداء pic.twitter.com/uT0LjtVUEd
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 11, 2025
اتفاق للاندماجوفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة للجزيرة عن توصل الحكومة السورية لاتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة التي تقطنها أغلبية درزية ضمن مؤسسات الدولة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، وأن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء المحافظة.
كذا يقضي الاتفاق أن تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة لا يشترط أن يكونا من السويداء.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئاسة السورية -مساء أمس الاثنين- توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
لقاء حاسم
وقالت وكالة الأنباء السورية إن الرئيس أحمد الشرع التقى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وعددا من نشطاء المحافظة في قصر الشعب بدمشق.
وأشارت إلى أن الحاضرين تبادلوا الحديث حول القضايا الوطنية والمحلية، وأكدوا على "أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا والتي يصبو خلالها السوريون إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا، أرضا وشعبا".
إعلانوقد رفع ناشطون العَلم السوري ظهر اليوم في ساحة الكرامة فوق مبنى محافظة السويداء بعد اتفاق بين الحكومة السورية وأهالي ووجهاء السويداء.
بدوره، أكد حكمت الهجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بسوريا، في وقت سابق، تمسكهم بوحدة البلاد ورفض أي مشاريع تقسيم، مشددا على أن مشروعهم وطني سوري بامتياز.
وقال الهجري إن "وحدة سوريا أرضا وشعبا" تمثل موقفا ثابتا، مؤكدا عدم مناقشة أي أفكار تتجاوز ذلك. وأضاف أنهم لا يسعون بأي شكل إلى الانقسام أو التقسيم، بل يهدفون إلى الحفاظ على جذورهم.
ويشكّل الدروز -ومعقلهم الرئيسي في سوريا محافظة السويداء- نحو 3% من سكان سوريا.
وأحدثت تصريحات إسرائيلية مؤخرا بلبلة في سوريا، بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مطلع الشهر الجاري إنه "إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه"، وذلك إثر اشتباكات محدودة في مدينة جرمانا الواقعة في ضواحي دمشق والتي يقطنها دروز ومسيحيون ومكونات أخرى.
وأبدى قادة ومرجعيات دينية درزية رفضهم للتصريحات الإسرائيلية، وأكدوا تمسكهم بوحدة سوريا، وهو ما أكده الشرع بدعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب "الفوري" من مناطق توغلت فيها بجنوب سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان محافظة السویداء مؤسسات الدولة فی السویداء الأمن العام
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة