تهديد صريح.. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل بايدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن مجلس النواب يمكن أن يمضي قدما في تحقيق المساءلة وعزل الرئيس جو بايدن، إذا لم تقدم إدارته الوثائق التي يسعى الجمهوريون للحصول عليها.
وقال مكارثي، في مقابلة مع “فوكس بيزنس”، بعد سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن إطلاق تحقيق في عزل بايدن: “الشيء الذي يعيق ما إذا كنا سنجري تحقيقا في المساءلة: زودونا بالوثائق التي نطلبها.
القرار كله هنا هو كيف يتعامل بايدن مع هذا”.
وأضاف: “إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق في المساءلة. لكن إذا حجبوا الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن حتى لا يقدموا للجمهور الأمريكي ما يستحقون معرفته، فسنمضي قدما في تحقيق المساءلة”.
كما أثار مكارثي مزاعم ذكرها في مقابلة الشهر الماضي مع “فوكس نيوز”، عندما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت إن المزاعم الناجمة عن تحقيقات الجمهوريين في التعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن ترقى إلى مستوى التحقيق في المساءلة.
وأشار إلى أن الادعاءات تشمل أن أفراد عائلة بايدن تلقوا مدفوعات من شركات أجنبية وأن وزارة العدل، وفقا للمبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب، عاملت عائلة بايدن بشكل مختلف في تحقيقها مع هانتر بايدن.
وقال مكارثي في المقابلة الشهر الماضي: “عندما كان بايدن يترشح للمنصب، أخبر الجمهور أنه لم يتحدث أبدا عن الأعمال.. وقال إن عائلته لم تتلق أبدا دولارا واحدا من الصين، وهو ما نثبت الآن أنه غير صحيح”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي بايدن جو بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء.. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد