تهديد صريح.. بيان عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل بايدن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إن مجلس النواب يمكن أن يمضي قدما في تحقيق المساءلة وعزل الرئيس جو بايدن، إذا لم تقدم إدارته الوثائق التي يسعى الجمهوريون للحصول عليها.
وقال مكارثي، في مقابلة مع “فوكس بيزنس”، بعد سؤاله عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن إطلاق تحقيق في عزل بايدن: “الشيء الذي يعيق ما إذا كنا سنجري تحقيقا في المساءلة: زودونا بالوثائق التي نطلبها.
القرار كله هنا هو كيف يتعامل بايدن مع هذا”.
وأضاف: “إذا قدموا لنا الوثائق، فلن تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق في المساءلة. لكن إذا حجبوا الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن حتى لا يقدموا للجمهور الأمريكي ما يستحقون معرفته، فسنمضي قدما في تحقيق المساءلة”.
كما أثار مكارثي مزاعم ذكرها في مقابلة الشهر الماضي مع “فوكس نيوز”، عندما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت إن المزاعم الناجمة عن تحقيقات الجمهوريين في التعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن ترقى إلى مستوى التحقيق في المساءلة.
وأشار إلى أن الادعاءات تشمل أن أفراد عائلة بايدن تلقوا مدفوعات من شركات أجنبية وأن وزارة العدل، وفقا للمبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب، عاملت عائلة بايدن بشكل مختلف في تحقيقها مع هانتر بايدن.
وقال مكارثي في المقابلة الشهر الماضي: “عندما كان بايدن يترشح للمنصب، أخبر الجمهور أنه لم يتحدث أبدا عن الأعمال.. وقال إن عائلته لم تتلق أبدا دولارا واحدا من الصين، وهو ما نثبت الآن أنه غير صحيح”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي بايدن جو بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة