مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مجلس النواب المصري السعودية السيسي مصر السيسي السعودية مجلس النواب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمارات السعودیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: دعم الصادرات المصرية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025