“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
وعود بحلّ أزمة عمّال الشركات المتعثرة والمنسحبة
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة بإصدار قرارات من الحكومة تتعلق بصرف مستحقات الشركات المتعثرة والمنسحبة.
وقال أرويحة في تصريح خاص للأحرار إن 35 مليون دينار رصدت لصرف مستحقات العمل ولمدة 3 أشهر لأصحاب الشركات المتعثرة فقط.
وبحسب أرويحة فإن عدد الشركات المتعثرة في البلاد بلغ 48 شركة بعدد عمال تجاوز الـ8 آلاف عامل بعد إضافة شركات أخرى دون ذكر عددها.
وأشار أرويحة إلى وجود فائض في الميزانية المرصودة والتي سيعمل على تخصيصها لعمال الشركات المنسحبة الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف عامل
كما استصدر رئيس الاتحاد قرارا آخر يتعلق بمن تجاوزوا سن التقاعد والبالغ عددهم 760 عاملا، مشيرا إلى تكفل وزارة المالية بتغطيتها وتسديد مستحقات ضمانية عليهم، ولمدة 3 سنوات ولصالح الضمان الاجتماعي.
ولفت أرويحة إلى أن هذه القرارات، ستكفل إعادة تنسيب 8 آلاف عامل إلى قطاعات وشركات حكومية حسب درجاتهم الوظيفية مع ضمان تسجيل مستحقاتهم الكاملة.
وبين أرويحة أن عمالا من أصحاب الشركات المتعثرة والمنسحبة لم يتلقوا رواتبهم منذ 9 سنوات، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على تصحيح عدد من الإجراءات الخاصة بمن لم تشملهم القوائم، وفرض جدول زمني لاستكمال الملف بشكل نهائي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0