إعلان لجنة تقصي الحقائق السورية.. لا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقب "تقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء"، أنها تسعى "لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، فيما قال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر الفرحان، إن عملها قد يمتد "لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات".
اقرأ ايضاًووفق وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد "لفت الفرحان إلى أن اختصاصات اللجنة مرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 آذار وما تلاها وليست مرتبطة بأشخاص، وكل من هو متورط بهذه الانتهاكات ضمن صلاحية اللجنة"، مؤكداً أن اللجنة مفتوحة للجميع وليس هناك أحد فوق القانون.
وتشكلت لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس السوري، أحمد الشرع، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
اقرأ ايضاً
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
من الساحل إلى القضاء.. لجنة تقصي الحقائق السورية تفتح ملف الانتهاكات
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن بدء تحقيقات موسعة في الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل، مؤكدةً التزامها بكشف الحقيقة الكاملة وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى القضاء، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس السوري.
وأوضحت اللجنة في أيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، أنها "تعمل على جمع كافة الأدلة والتقارير المتعلقة بالانتهاكات، وستقوم بزيارة المناطق المتضررة في الساحل بمساعدة خبراء في الأدلة الجنائية، لضمان تحقيق مستقل وشفاف".
وشددت، على "استقلاليتها الكاملة وحيادها في إجراء التحقيقات" ، مؤكدةً أن "لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. كما تعمل اللجنة على وضع خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا لجمع إفاداتهم".
وأكدت، أنها "منفتحة على التعاون الدولي في إطار الأطر الرسمية، وتهدف إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا، مع تقديم إحاطة أسبوعية حول تطورات التحقيقات وستشمل التحقيقات الانتهاكات ضد المدنيين والمؤسسات ورجال الأمن".
وكانت السلطات في سوريا، أعلنت السبت الماضي، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ إطاحة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى، مشيرا إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون