بعد خروجه من السجن.. نقابة الموسيقيين توضح حقيقة «شطب عضوية» سعد الصغير
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير، قد أخطأت في الوصف القانوني لحالته، حيث إن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.
وأوضح أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية.
وأضاف الدكتور محمد عبد الله أن مصطلح “شطب العضوية” لا ينطبق على سعد الصغير، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لأن سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائية، وليس من خلال قرار من مجلس تأديب وبالتالي فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو انتهاء عضويته، وليس شطب عضويته.
ويخرج الفنان سعد الصغير من قسم النزهة بعد قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.
وكان قد ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على سعد الصغير، في 10 سبتمبر الماضي، أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج.
وأحالت النيابة العامة سعد الصغير، في 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات للمحاكمة الجنائية، وأنكر المطرب الشعبي الشهير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، مضيفا أنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
وعاقبت محكمة الجنايات، في 25 نوفمبر الماضي، سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، ليستأنف بعدها على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
اقرأ أيضاًننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
اليوم.. انتهاء المدة القانونية لحبس سعد الصغير في قضية المخدرات
ضجة على مواقع التواصل بسبب خبر وفاة سعد الصغير.. وأسرته تكشف الحقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعد الصغير نقابة الموسيقيين سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي توضح المغالطات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا
أصدرت وزارة الحكم المحلي بياناً حول تداول معلومات مغلوطة بشأن “اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا”.
وأوضحت الوزارة في بيان “تضمنت بعض التقارير الإعلامية، ادعاءات غير صحيحة تتعلق بوجود نقاش حول إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية، أو مشاريع مختلفة لـ”توطين المهاجرين””.
وتابع البيان “تؤكد الوزارة التزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية في هذا الملف”.
وأوضحت الوزارة الآتي: “موقف حكومة الوحدة الوطنية واضح وثابت برفض أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، تحت أي مسمى أو إطار”.
وشدد البيان على أن”الاجتماع بين الوزير ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة جاء في إطار التنسيق والتأكيد على أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وادارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الاسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك”.
ونوّه البيان إلى “أن أي تأويل أو تحريف لمضمون الاجتماع للتاكيد علي وجود اتفاق على مشاريع توطين المهاجرين هو ادعاء باطل، يهدف فقط إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”.
وختم البيان بالقول ” إزاء هذه المغالطات الإعلامية، تدعو الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمعلومات من مصادرها الرسمية”.
وجددت الوزارة التأكيد على أنها “ملتزمة بسيادة الدولة، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يتوافق مع المصلحة الوطنية”.