الغرفة التجارية بالقصيم تطلق برنامج تأهيل مستفيدات الضمان للعمل الحر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أطلقت الغرفة التجارية في القصيم، ممثلة بلجنة سيدات الأعمال "برنامج تأهيل مستفيدات الضمان الاجتماعي لدخول مجال العمل الحر" الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي، وبنك التنمية الاجتماعية في القصيم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة سيدات الأعمال، الذي انعقد بمقر الغرفة بمدينة بريدة صباح اليوم، برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة سهام القفاري، وحضور أمين عام الغرفة محمد الحنايا، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم حمد المحيميد، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة ريان البسام.
وتناول اللقاء، بحث محاور وبرامج هذه المبادرة، التي تأتي من منطلق دور وأهداف لجنة سيدات الأعمال؛ لتأهيل وتمكين المرأة لدخول مجال الأعمال الحرة، ورفع الوعي لديها بأهمية مشاركتها المجتمعية والاقتصادية.
عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة سيدات الأعمال سهام القفاري، ذكرت أن اللجنة أطلقت هذا البرنامج بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم، وفرع بنك التنمية الاجتماعية؛ ليستهدف فئة مهمة من السيدات والفتيات المستفيدات من دعم الضمان الاجتماعي، واللاتي لا يمتلكن مهارات أو حرف تمكنهن من دخول مجال الأعمال الخاصة.
في حين قدم الأمين العام للغرفة، محمد الحنايا، شكره وتقديره للجهات المشاركة والداعمة، مؤكدًا أن الغرفة بإداراتها ولجانها؛ تسعى نحو تحقيق هدف تعزيز الشراكة بين الغرفة كممثل للقطاع الخاص، وبين القطاع العام والحكومي؛ والعمل على تعريف المستفيدين والمستفيدات بدور وخدمات الصناديق الداعمة للمشاريع الخاصة، ودعم أهداف برامج التوطين.
عضو لجنة سيدات الأعمال، العنود اللاحم، صاحبة المبادرة والمشرفة على البرنامج التأهيلي، بينت أن البرنامج التأهيلي سيقام على عدة مراحل، تهدف إلى تأهيل المستفيدات وإكسابهن مهارات وحرف متنوعة في عدد من المجالات في الأعمال الحرة والقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمستفيدات للبدء بأعمالهن من المنزل ومشاريعهن الخاصة.
مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق مطلع شهر سبتمبر القادم؛ للتأهيل والتدريب في مجال التزيين والتجميل النسائي، ويتخللها جلسات تعريفية بنظام الضمان الاجتماعي، واشتراطات استمرار الدعم ومسببات إيقافه، وكذلك التعريف بخدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية والجهات الداعمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القصيم العمل الحر التنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
تفعيل عمل اللجانوقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".
أفكار مبتكرةوبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".
اجتماع لجنة التعليم الخاصواستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
برنامج علامة جودة الحياة المدرسيةوخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرةوأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.