أزيد من 42 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت أكثر من 700 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تمكنت مصالح الأمن أثناء عمليات مراقبة والزجر في ميدان السير والجولان من تسجيل 42 ألفا و314 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و638 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و676 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و368 ألفا و450 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و226 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و638 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 559 مركبة.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، وتغيير الاتجاه بدون إشارة.
إلى ذلك، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2461 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1868 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 مارس الجاري.
كلمات دلالية السير حوادث مخالفات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السير حوادث مخالفات
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.