مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والاجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة "طوفان الأقصى" المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة "طوفان الأقصى" وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الامنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مکافحة جرائم الاتجار جرائم الاتجار بالبشر القوات المسلحة السید القائد
إقرأ أيضاً:
تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس والدفع إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
بالتوازي كان لافتا نفي مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات.
وأفادت مصادر عين التينة ل" النهار"أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ"خط عسكري". واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.
اضافت" النهار": من غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وكتبت" نداء الوطن": لم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي المعلومات أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
وكتبت" الديار": يفترض ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون