حازم المنوفي: الحرب التجارية تفتح آفاقا جديدة للأسواق المحلية وتعزز الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن النزاعات التجارية قد تحمل أيضًا بعض الفرص الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي تطرحها.
يأتي ذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين وكندا والمكسيك من جانب آخر.
وأشار المنوفي إلى أن الحرب التجارية التي بدأت تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساهم في إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يوفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.
وقال: "في وقت تشهد فيه بعض الأسواق العالمية تحديات بسبب الرسوم الجمركية، قد نتمكن في مصر من الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلي والدولي."
وأضاف المنوفي أن هذا الوضع قد يحفز الشركات المصرية على زيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، والابتكار في تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن فرصة تحفيز التصدير قد تزداد، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير بدائل للمنتجات التي تأثرت من الحرب التجارية.
وأوضح المنوفي أيضًا أن هذه الحرب التجارية قد تساعد على تقليل الاعتماد على واردات معينة، مما يمكن أن يسهم في تنمية الصناعات الوطنية وتقوية الاقتصاد المحلي. "إذا استطعنا تعزيز الإنتاج المحلي، فإننا سنقلل من تأثرنا بالتقلبات العالمية، ما يعزز استقرار السوق المصري."
وفيما يتعلق بالفرص المرتبطة بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المجالات، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أضاف المنوفي أن هناك إمكانية لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وهو ما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الختام، دعا المنوفي الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، وخلق بيئة تشجع على الإنتاج المحلي الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع مراعاة تحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المستهلك الحرب التجارية حماية التاجر المزيد الحرب التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش فرص جذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لبحث آليات تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تهدف إلى فتح السوق المصري، أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاصوفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز التعاون المشترك لضمان استدامة الاستثمارات ونموها، لافتًا إلى ضرورة إعداد دراسة تشمل جميع التوصيات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمارات، ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، تمهيدًا لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض التوصيات الخاصة بعملية تسهيل الاستثمارات والتي تتضمن التواصل مع أصحاب التوكيلات، لتعزيز التواصل مع السوق المصري، والتعرف على التحديات ومعالجتها، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتفعيل بعض القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمارات، وعمل حصر تفصيلي بقيمة الجمارك المستحقة على الماركات العالمية المتوفرة في السوق المصري.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث دور زيادة الاستثمارات ودخول الماركات العالمية، في تعزيز قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، كما تضمن مناقشة الخطة التوسعية، ونموذج استثماري للسنوات العشر القادمة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التحديات الخاصة بالاستثمارات في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي، إلى جانب مناقشة إمكانية تسعير الرسوم الجمركية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وإيمان زكريا، من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام عوف وكيل الماركات العالمية من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال للمجموعة.