اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه إلى أحمد الشرع.. غدًا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة السورية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري ستقدمه، إلى الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع، غدًا الأربعاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وكان «الشرع»، قد كلف، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وبعد إعلانه في 29 ينايرالماضي رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهّد «الشرع» إصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات السورية، إلى تشكيل لجنة دستورية، لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلان الدستوري الانتقال السياسي في سوريا الحوار الوطني السوري الرئيس السوري السابق بشار الأسد السلطات السورية حل مجلس الشعب حصر السلاح مؤتمر الحوار الوطني السوري مسودة دستور مجلس تشريعي مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 آذار/ مارس 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون