النيابة العامة تباشر إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب بالتوسع في مجال التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني.
. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأةالنيابة تباشر إجراءات التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ ٢٠ من شهر فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت النيابة العامة إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة التدريب إستراتيجية المزيد النیابة العامة المصریة القضاء الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51