انتخابات حاسمة في غرينلاند على وقع أطماع ترامب
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
واصل سكان غرينلاند التصويت في انتخابات تشريعية قد تفرز جدولا زمنيا للاستقلال الكلي عن الدانمارك، في استحقاق طغت عليه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي بلغ إصراره ضم الجزيرة القطبية الشمالية حد التهديد.
وحاول ترامب -الواثق من أنه سيتمكن من وضع يده على الجزيرة الإستراتيجية "بطريقة أو بأخرى"- التأثير على المسار الانتخابي، مثيرا الدهشة والرفض، وفي حالات نادرة الحماسة بين سكانها الـ57 ألفا.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت غرينيتش)، على أن تغلق في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، ومن
المتوقع أن تعلن النتائج الأولية بداية من مساء اليوم والنتائج النهائية غدا الأربعاء بين الساعة 01:00 و03:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
وقال رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته ميوت إيغده، زعيم حزب "إنويت أتاكاتيجيت" اليساري البيئي، إن "بلادنا في عين العاصفة". وأوضح في مقطع فيديو على فيسبوك "العالم الخارجي يراقبنا عن كثب، وقد رأينا مؤخرا إلى أي مدى يحاولون التأثير على بلدنا".
وتركزت الحملة الانتخابية على مسائل الصحة والتعليم والاقتصاد ومستقبل العلاقات مع الدانمارك التي لا تزال رغم الحكم الذاتي الممنوح للمستعمرة السابقة منذ العام 1979، تمسك بالقرار في المسائل السيادية مثل الخارجية والدفاع.
ويشكو سكان غرينلاند -الذين تشكل عرقية الإنويت حوالي 90% منهم- من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من جانب السلطة المركزية الدانماركية المتهمة بقمع ثقافتهم وإجراء عمليات تعقيم قسرية وانتزاع أطفال من عائلاتهم.
إعلانوتعزز هذا الشعور بعد أن بث التلفزيون الدانماركي العام مؤخرا فيلما وثائقيا -تعرّض لانتقادات دفعت إلى سحبه في نهاية المطاف- يزعم أن الدانمارك حققت أرباحا هائلة من استغلال منجم للكريوليت في الجزيرة، رغم أنه يُصوَّر في كثير من الأحيان على أنه عبء مالي.
وعلى غرار الأغلبية الساحقة من السكان، تنادي كل الأحزاب الرئيسية بالاستقلال عن الدانمارك، لكن مواقفها تتباين حيال الجدول الزمني اللازم اعتماده لبلوغ هذا المطلب.
وترغب جهات في غرينلاند بالاستقلال بأسرع وقت، بينها حزب "ناليراك" المعارض الرئيسي، فيما تربط جهات أخرى هذا الجدول بالتقدم الاقتصادي في غرينلاند، مثل المكونين في الائتلاف المنتهية ولايته "إنويت أتاكاتيجيت" و"سيوموت" (ديمقراطيون اشتراكيون).
وتعتمد غرينلاند التي يغطي الجليد 80% من مساحة أراضيها، في اقتصادها على الصيد الذي تمثل المنتجات المرتبطة به القسم الأكبر من صادراتها، وعلى المساعدات السنوية التي تناهز 580 مليون دولار من كوبنهاغن، أي ما نسبته 20% من الناتج الإجمالي المحلي.
ويرى أنصار الاستقلال الأكثر حماسة أن غرينلاند قادرة على التقدم ذاتيا بفضل مواردها المعدنية، خصوصا المعادن النادرة التي تشكل ضرورة أساسية للتحول البيئي، لكن قطاع التعدين لا يزال في مراحل غير متقدمة ويعاني من ارتفاع التكلفة.
مطامع ترامبوبعد أن طرح شراء غرينلاند خلال ولايته الأولى، في فكرة قوبلت برفض شديد من سلطات الدانمارك وغرينلاند، عاود ترامب خلال الأشهر الأخيرة التأكيد على رغبته في وضع اليد، وبالقوة إن لزم، على المنطقة التي يعتبرها مهمة للأمن الأميركي في مواجهة روسيا والصين.
ووعد ترامب مجددا عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بالأمن والازدهار لمواطني غرينلاند الذين يرغبون في "أن يكونوا جزءا من أعظم أمة في العالم". وبحسب استطلاع للرأي نُشر في يناير/كانون الثاني الماضي، يرفض نحو 85% من سكان غرينلاند هذا الاحتمال.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل شعب غرينلاند.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
كنز ترامب الثمين.. غرينلاند في قلب النقاش الداخلي والعالمي
باريس- بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في غرينلاند، أصبحت هذه الجزيرة القطبية الشمالية تحتل عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم في الفترة الأخيرة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامه الجاد والصريح بشراء المنطقة شبه المستقلة عن الدانمارك وإقليم ما وراء البحار التابع للاتحاد الأوروبي.
وبفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية النادرة، تجذب هذه الجزيرة أطماع أقوى الدول مثل روسيا والصين، وتدفع بترامب إلى تعزيز طموحاته إلى أقصى الحدود للانتصار في اللعبة الجيوسياسية العالمية ووضع حد لخصومه في منطقة القطب الشمالي ككل.
ومع استمرار الطبقة السياسية الغرينلاندية في رفض تهديدات الرئيس الأميركي ومطالباتهم بالتحرر من ماضي الدانمارك الاستعماري، لا تزال علامات الاستفهام مشروعة بشأن مستقبل الجزيرة الأكبر في العالم وتحاول الإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك فعلا الحق في جعلها الولاية الأميركية رقم 51.
كنز ثمينولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته في شراء غرينلاند، ففي عام 2019 وصفت رئيسة الوزراء الدانماركية ميت فريدريكسن تصريحاته حول عرضه شراء الجزيرة بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها ليست للبيع. واقتصرت ردة فعله آنذاك بإلغاء زيارته المخطط لها إلى المملكة.
إعلانوفي عهد الرئيس الأميركي السابق هاري ترومان، عرضت واشنطن على الدانمارك 100 مليون دولار من الذهب مقابل الجزيرة، حيث اعتبرتها أصلا إستراتيجيا بالغ الأهمية خلال الحرب الباردة.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عادت معه آماله بامتلاك هذه الجزيرة لتميزها بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك الماس والذهب والحديد والزنك، والعناصر الأرضية النادرة مثل البراسيوديميوم والنيوديميوم، فضلا عن النفط واليورانيوم.
وعلى الرغم من وجود حظر على استخراج هذه الثروات لأسباب بيئية، إلا أن الاحتباس الحراري العالمي، الذي ينتج عنه ذوبان الأنهار الجليدية، يضاعف من أهميتها الجيوسياسية ويؤدي إلى فتح ممرات الشحن في شمال الأطلسي، ما يعني إنشاء أقصر طريق من أميركا الشمالية إلى أوروبا وتقليل وقت السفر التجاري البحري.
وتقدر قيمة المواد الخام الحيوية الموجودة تحت الصفائح الجليدية في غرينلاند وفي قاع بحر المحيط بما لا يقل عن 2.54 تريليون دولار، وهو ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، بحسب تقرير نشرته الصحيفة الوطنية السويدية داغينز نيهيت.
وعند التعمق أكثر في المعلومات المتوفرة بشأن غرينلاند، فلن يكون من المستغرب أن يكون ترامب مهتما بهذه الجزيرة، التي يزيد حجمها قليلا على 3 أضعاف مساحة ولاية تكساس الأميركية، إذ تحتوي احتياطاتها من الغاز الطبيعي والنفط على نحو 31 مليار برميل، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وبعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على الجزيرة "بطريقة أو بأخرى" في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، رد عليه رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي مستخدما الاسم الغرينلاندي لبلاده "كالاليت نونات ملك لنا".
وأضاف إيغيدي: "لا نريد أن نكون أميركيين ولا دانماركيين؛ نحن كالاليت. يجب على الأميركيين وزعيمهم أن يفهموا ذلك. نحن لسنا للبيع ولا يمكن الاستيلاء علينا ببساطة. سوف نقرر مستقبلنا في غرينلاند".
إعلانمن جانبه، قال زعيم حزب السيوموت الاشتراكي إريك جينسن إنه يتوقع أن يتم عقد تصويت وطني على الاستقلال عن الدانمارك الشهر المقبل، أي بعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد غدا الثلاثاء، من دون أن يحدد موعدا معينا.
وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة السياسية للحزب دوريس جينسن، الخميس الماضي، أن السيوموت الشريك في الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في غرينلاند يخطط للجوء إلى جزء من قانون عام 2009 الذي منح الجزيرة مزيدا من الحكم الذاتي، حتى تتمكن من التفاوض على مستقبلها وعلى استقلالها الكامل.
تجاوزت الـ200 ألف توقيع.. عريضة دنماركية ساخرة لشراء #كاليفورنيا مقابل تريليون دولار ردًا على إعلان #ترمب رغبته في شراء جزيرة غرينلاند pic.twitter.com/e5e3uMdQHK
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 12, 2025
وتتفق الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان على رفض ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة. كما كشف استطلاع للرأي نُشر الأسبوع الماضي أن 85% من سكان الجزيرة يعارضون بشدة رغبة ترامب ويعتبرونه تهديدا لهم.
وللإجابة عن سؤال "هل يستطيع ترامب شراء غرينلاند؟"، لا يعتبر ذلك ممكنا بموجب مبدأ تقرير المصير وفق القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، من المستبعد جدا أن يكرر ترامب ما فعله أسلافه ويشتري جزءا كبيرا من الأراضي من قوة أوروبية في العالم الجديد لأن ذلك لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الحالية.
يُذكر أنه في عام 1867، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا في فترة رئاسة أندرو جونسون. كما حصل الرئيس الأميركي توماس جيفرسون على لويزيانا من الفرنسيين في عام 1803.
سيادة عسكريةلكن التركيز الحالي على مسألة تقرير المصير في الجزيرة وتحليل السياسات التي تتبعها واشنطن وكوبنهاغن قد يكون الهدف منها تسليط الضوء على أهمية القرارات الأمنية التي تتمتع بها الجزيرة ويمكن "بيعها" أو "التفاوض عليها" في حالة دخول "غرينلاند المستقلة" كطرف محوري في ميثاق الارتباط الحر.
وقد سعى الساسة في غرينلاند إلى السيادة المدعومة بهذا الميثاق، لكنهم فضلوا في الوقت ذاته تكوينها مع الدانمارك بدلا من الولايات المتحدة. واستمرت حكومة غرينلاند في الاستجابة إلى الاحتياجات الأمنية الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمع الصيني لشعوب التبت وشنغيانغ الأصلية والتهديد الروسي في أوكرانيا.
إعلانوبغض النظر عن كل ما سبق حول الفوائد المتعلقة بالموارد الطبيعية والمطامع الاقتصادية قصيرة وطويلة المدى، تقع غرينلاند ضمن رادار واشنطن الأمني والعسكري.
وترتبط الجزيرة القطبية الشمالية تاريخيا بمصالح الولايات المتحدة الأمنية منذ عقود طويلة. فخلال الحرب العالمية الثانية وبعد احتلال ألمانيا النازية للدانمارك، قامت واشنطن بغزو غرينلاند ونشرت محطات إذاعية وعسكرية في كل مناطقها.
وحتى بعد انتهاء الحرب، أبقت القوات الأميركية على قاعدة بيتوفيك الفضائية المعروفة سابقا باسم قاعدة ثولي الجوية، والتي تقوم حاليا بمسح المجال الجوي والفضاء بحثا عن الصواريخ والأقمار الصناعية الصينية والروسية.
ومنذ عام 1951، اتفقت واشنطن وكوبنهاغن على لعب دور محوري في الدفاع عن الإقليم وصيانة وبناء القواعد العسكرية، وهو ما يؤكد مكانة غرينلاند في ضمان أمن القطب الشمالي.
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية التي تضفي نوعا من السيادة العسكرية الأميركية على غرينلاند، جعلت السلطات في الدانمارك وغرينلاند محاولات الصين لإنشاء بنيات تحتية والاستثمار في الجزيرة تتبخر في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والحالي ترامب.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون