تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب على 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية في خصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.
تشكيل لجنة فنيةوأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.
الهيئة تطلب براءة ذمتهاوطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية الجمعية العمومية الضرائب المصرية الضريبة المستحقة الفتوى والتشريع الفرق بين تشكيل لجنة حل النزاع رئيس الجمهورية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق قتل صديقة بسبب 300 جنيه فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد راجح وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" سائق، بالسجن المؤبد، عما أسند إليه فى الاتهام الاول، بقتل المجني عليه " م.م.ال"، والسجن 3 سنوات بشأن الاتهام الثانية تعاطى المخدرات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه ومصادرة الإدارة المضبوطه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 6190 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز ، ببلاغ بالعثور علي جثمان المجني عليه مسجاه علي الارض ملفوف عليها رابطة عنق وتبين قيام المتهم بالتعدي عليه التي أودت بحياته داخل محل سكنه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات أنه علي اثر تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة المجني عليه " م.م.ال" متوفي داخل الشقة محل سكنه ، انتقلت جثة أمنية الي مكان الواقعة وتبين وجود جثمان المجني عليه مسجاه علي الارض ملتفاه عنقه برابطه عنق من القماش ويرتدي كامل ملابسه ، وكشفت التحريات الي قيام المتهم " م.ا.م" سائق ،والذي تربطه علاقة صداقة وجيره بينه وبين المجني واعتاد خلالها التردد علي مسكن المجني عليه لتعاطي المخدرات وبتاريخ الواقعة توجه المتهم الي مسكن المجني عليه ، وتعاطيه المخدرات معه ونشبت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة ،تمكن خلالها المتهم من الامساك برابطه عنق كان يرتديها المجني عليه ، وجذف طرفيها بقوة محكما عنقها علي رقبته حتي أيقن أنه فارق الحياة ولاذا المتهم بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي المستشار ادهم منتصر المحامي الأول لنيابات غرب الإسكندرية قرر إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة