تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب على 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية في خصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.
تشكيل لجنة فنيةوأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.
الهيئة تطلب براءة ذمتهاوطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية الجمعية العمومية الضرائب المصرية الضريبة المستحقة الفتوى والتشريع الفرق بين تشكيل لجنة حل النزاع رئيس الجمهورية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها
أعلنت اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول للتنافس على عضوية اللجنة العليا للمناقصات.
واهابت اللجنة بالراغبين دخول المنافسة التقدم بطلباتهم وفقاً للشروط التي تضمنتها اللجنة.
واوضح بيان صادر عن اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، بان هذه الخطوة تاتي في إطار برنامج مسار الإصلاحات الحكومية وإلتزاماً بمبدأي الشفافية والنزاهة وعملاً بأهداف وأولويات البرنامج العام للحكومة في ترسيخ النهج المؤسسي وتنفيذاً لأحكام المادة "56" من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادة "47" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وعلى أمر مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!