تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب على 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية في خصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.
تشكيل لجنة فنيةوأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.
الهيئة تطلب براءة ذمتهاوطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية الجمعية العمومية الضرائب المصرية الضريبة المستحقة الفتوى والتشريع الفرق بين تشكيل لجنة حل النزاع رئيس الجمهورية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
نتانياهو يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتمرير لتشريع يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن التشريع سوف يسمح بإنشاء لجنة تحقيق سياسي، يرأسها عضو واحد في الائتلاف ونائب واحد من المعارضة، وذكر التقرير أن كبار المسؤولين الأمنيين سيشاركون أيضاً في اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن مسودة اقتراح التشريع تدعو صراحة إلى حظر أي هيئة تحقيق أخرى في الهجمات التي قادتها حماس.
وأرجأ نتانياهو مراراً وتكراراً إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في إخفاقات الحكومة في التصدي لهجمات حماس، مدعياً أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء القتال في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو كان يفكر في إنشاء "لجنة خاصة" بديلة للتحقيق في الفشل في منع الآلاف من سكان غزة بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل لقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
ولم يقبل نتانياهو تحميله المسؤولية الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما فعله كبار المسؤولين الأمنيين وبعض وزراء الحكومة.
Report: Netanyahu looking to ban formation of state committee of inquiry into Oct. 7 https://t.co/r7y2rj3hQP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 21, 2024وأعربت عضو الكنيست ميراف بن أري، من حزب يش عتيد الذي يتزعمه يائير لابيد، عن معارضتها للخطة المذكورة، وتعهدت بأن المعارضة "لن تتعاون" مع محاولة نتانياهو "للهروب من مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، وأضافت "سنستخدم كل حق برلماني لدينا".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"