تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب على 450 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية في خصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.
تشكيل لجنة فنيةوأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.
الهيئة تطلب براءة ذمتهاوطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية الجمعية العمومية الضرائب المصرية الضريبة المستحقة الفتوى والتشريع الفرق بين تشكيل لجنة حل النزاع رئيس الجمهورية أحكام القانون
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا