رمضان ينعش الدينار العراقي وتوقعات رسمية بانخفاض مستمر للدولار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، مسجلًا 1480 دينارًا لكل دولار أول أدنى من ذلك، من مستوى 1520 دينارًا قبل بداية الشهر.
ويعود الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي خلال شهر رمضان.
"إجراءات صارمة"
يقول المستشار الحكومي علاء الفهد إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى تطبيق البنك المركزي لإجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية.
ويضيف، أن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ بدأت المصارف العراقية تنفيذ عمليات المراسلة مع المصارف الدولية التي تربطها بها علاقات تجارية.
وأضاف أن تنويع سلة العملات ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، وأن معظم واردات السلع الاستهلاكية والغذائية يتم تمويلها عبر المنصة الرسمية للبنك المركزي وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن أي تداول خارج هذا الإطار يعد تعاملًا غير رسمي.
وأشاد الفهد بإعلان البنك المركزي عن تطبيق المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على السوق الموازية لأسعار الصرف.
وتوقع الفهد استمرار الاستقرار في السوق، خاصة مع تغطية معظم احتياجات رمضان وموسم العيد عبر المنصة الرسمية وبالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وزاد سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، مسجلًا 1520 دينارًا لكل دولار للبيع و1510 دنانير للشراء في البورصات الرئيسية، لكن في الأسبوع الأول من شهر رمضان، سجل سعر الصرف انخفاضًا كبيرًا، حيث وصل إلى 1465 دينارًا لكل دولار للبيع و1475 دينارًا لكل دولار للشراء في البورصات الرئيسية في بغداد وأربيل والبصرة.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ارتفع سعر الصرف قليلًا، وسجل 1485 دينارًا لكل دولار للبيع و1480 دينارًا لكل دولار للشراء، مع تباين صعودًا أو نزولًا لا يتجاوز الدولارين والنصف.
تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية من بينها:
-حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة
-إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية
-حاجة التجار لاستيراد البضائع وخاصة من دول تخضع لعقوبات أمريكية ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية.
-تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار.
"رمضان يغير قواعد اللعبة"
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، أن تراجع الطلب على الدولار خلال شهر رمضان يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي، والذي يتجلى في تراجع حركة العقارات والسيارات والخدمات الأساسية.
وأوضح الأنصاري أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم أيضًا في تقليل حجم الاستيراد، مما أدى إلى خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التجار والمستوردين على الاستيراد عبر المصارف المعتمدة وتحويل الدولار بالسعر الرسمي، كانت سببًا إضافيًا في هذا الانخفاض المؤقت.
وتوقع الأنصاري انتعاشًا قويًا للأسواق بعد شهر رمضان وبحلول عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار أو عودته إلى مستواه السابق، مؤكدا أن سعر الدولار يتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب في السوق، حيث يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازية.
وأشار إلى أن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير دولار المسافرين، سيشجع المواطنين على التعامل بالسعر الرسمي وتجنب مكاتب الصرافة والبنوك التي تبيع الدولار بأسعار أعلى.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المصدر: الجزيرة نت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السوق الموازیة دینار ا لکل دولار البنک المرکزی سعر الدولار على الدولار الدولار فی شهر رمضان انخفاض ا دولار فی
إقرأ أيضاً:
الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.
بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.
الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.
لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.
يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025