نووي السعودية يثير ضجة لدى الاحتلال.. خبراء يحذرون من مغبة موافقة تل أبيب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لا زالت تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر حول النووي السعودي تثير زوبعة في دولة الاحتلال.
وكان ديرمر صرح في مقابلة مع شبكة "في.بي.اس" في نهاية الأسبوع بأن تل أبيب لن تعارض بالضرورة برنامجا نوويا مدنيا في السعودية.
أضاف ديرمر أنه إذا لم تحصل السعودية على ما تريد في المجال النووي من الإدارة الأمريكية فهي يمكن أن تحصل عليه من دولة أخرى، مثلا من الصين أو فرنسا.
صحيفة "هآرتس" حشدت في تقرير مطول لها آراء خبراء نوويون حذروا صراحة من الصفقة حتى لو كان ثمنها التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
نقلت عن روبرت اينهورن، الذي شغل في السابق منصب مستشار خاص لمنع انتشار السلاح النووي في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو الآن يعمل كباحث كبير في معهد "بروكينغز" في واشنطن، قوله إن تخصيب اليورانيوم في السعودية هو "مخاطرة كبيرة جدا".
يضيف: "يمكنني تخيل سيناريو تساعد فيه الولايات المتحدة على تطوير مخزون اليورانيوم الموجود لدى السعودية وتساعد في عملية تخصيب اليورانيوم السعودي خارج حدود المملكة، وبعد ذلك تعيد المادة إلى منشأة نووية على أراضي السعودية التي ستبنى من قبل شركة أمريكية وتكون خاضعة للرقابة".
ويستدرك: سيكون من الخطأ تزويد السعودية بتكنولوجيا تمكن من تخصيب اليورانيوم أو دعم ذلك على صعيد السياسة.. نية ابن سلمان واضحة وقد قالها بشكل صريح إذا امتلكت إيران قنبلة نووية فستسعى السعودية لذلك".
حتى لو وافقت تل أبيب على النووي السعودي فإن اينهورن يحث مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم المصادقة على أي اتفاق مع السعودية. وقال: "الولايات المتحدة يجب عليها التصميم في اتفاق كهذا على رقابة متشددة، تشمل رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية"، وأوضح: "أنا أشك في أن ابن سلمان سيوافق على أمر كهذا".
كما نقلت الصحيفة عن إريك بروور، الذي شغل في السابق منصب المسؤول عن منع انتشار السلاح النووي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "دعم تل أبيب للتعاون بين السعودية والولايات المتحدة في الموضوع النووي سيساعد في تمرير أي اتفاق كهذا في الكونغرس، ولكن تفاصيل الاتفاق مهمة جدا. هناك فرق كبير بين اتفاق يعطي الضوء الأخضر لتخصيب سعودي بدعم أمريكي وبين اتفاق يلبي "المعيار الذهبي" الدولي، الذي في إطاره سيكون على السعودية التنازل عن إمكانية التخصيب على أراضيها".
بروور يعتقد مثل اينهورن بأنه رغم أنه يوجد لأمريكا مصلحة في تزويد السعودية بتكنولوجيا نووية مدنية، إلا أنه يجب أن يكون في كل اتفاق بنودا قوية تمنع انتقال السعودية إلى برنامج له طابع عسكري.
ايلي لفيتا، الذي شغل في السابق نائب مدير عام لجنة الطاقة النووية في "إسرائيل"، نشر في هذا الأسبوع مقالا في موقع "ذي هيل" الأمريكي، توسل فيه لإدارة بايدن كي تعيد فحص مقاربتها للاتفاق مدار الحديث.
في السياق النووي حذر لفيتا من أن "تحويل تكنولوجيا التخصيب للسعودية سيقوض بشكل كبير تعهد أمريكا بمنع انتشار السلاح النووي". وحسب قوله فإن هذه الخطوة ستؤدي بالدول التي وافقت في السابق على القيود الأمريكية حول برامجها النووية مثل الإمارات وكوريا الجنوبية، إلى الإسراع في المطالبة بموافقة مشابهة من الولايات المتحدة. "الولايات المتحدة ستثبت هنا سابقة خطيرة إذا وافقت على هذا الطلب".
في دولة الاحتلال الجهة الكبيرة الوحيدة التي صرحت حتى الآن علنا ضد تخصيب اليورانيوم في السعودية هو رئيس المعارضة يئير لبيد، الذي قال لأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين زاروا الاحتلال قبل أسبوعين بأنه يعارض ذلك. مع ذلك، في جهاز الأمن هناك قلق كبير من هذه الاحتمالية. رؤساء الجهاز لم يصرحوا علنا حتى الآن بهذا الشأن، لكنه يجب عليهم فعل ذلك لاحقا إذا تقدمت الاتصالات مع السعودية نحو اتفاق يشمل إنجازات مهمة للمملكة في المجال النووي.
في الولايات المتحدة في المقابل فإن الانتقاد يأتي أيضا من جهات دعمت في السابق رئيس الحكومة نتنياهو في نضاله ضد اتفاق نووي مع إيران. مثال بارز على ذلك هو معهد الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، وهو منظمة اتخذت خطا نقديا جدا ضد الإدارة الأمريكية على خلفية الاتفاق الإيراني في العقد الماضي، وهو الآن يعارض أيضا الاتصالات الجارية بين الإدارة الأمريكية والنظام في إيران.
مارك دفوفيتش، مدير المعهد أشار في محادثة مع الصحيفة بأنه يوجد الآن على الأقل 18 دولة في العالم لديها برنامج نووي مدني بدون تخصيب اليورانيوم في أراضيها. لا يوجد أي سبب في أن لا تنضم السعودية إلى هذا النادي". ودعا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خط متشدد أكثر تجاه إيران بالشكل، الذي حسب رأيه، سيقلل دافعية السعودية لتطوير قدرة نووية.
القلق من سيناريو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط تم طرحه أيضا داخل المنظومة في دولة الاحتلال. اثنان من رؤساء مجلس الأمن القومي السابقين، اللذين تم تعيينهما في منصبيهما في فترة نتنياهو، يعقوب نيغل ومئير بن شبات، نشرا أيضا مقالات حذرا فيها من تخصيب اليورانيوم في السعودية. بن شبات حذر من أن "انضمام السعودية إلى النادي النووي سيوسع انتشار النووي في المنطقة، ودول أخرى سترغب أيضا في امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم على أراضيها".
السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال، دان كيرتسر، نشر مقالا حول هذا الموضوع، هو وأرون ديفيد ميلر، الذي كان مستشار شؤون الشرق الأوسط في عدة إدارات أمريكية. الاثنان عبرا عن دعم متحفظ من اتفاق سعودي – أمريكي – إسرائيلي، لكنهما أوضحا بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تصمم على موقف متشدد في الموضوع النووي. "يجب المطالبة بأن تفي السعودية بطلبات قوية لمنع تطوير سلاح نووي، وأن تتعهد بقبول رقابة أمريكية ودولية".
حسب أقوالهما فإنه "حتى لو وافقت الرياض على هذه الطلبات فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تمد خطا احمر في كل ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم واستكمال دائرة الوقود على أراضي السعودية. الالتزام الأمريكي بمنع انتشار السلاح النووي يجب أن يتغلب على أي اعتبارات أخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات النووي السعودية التطبيع امريكا السعودية نووي تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة فی السعودیة فی السابق نووی فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيد
ونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.5 تريليون دولار ويستمر في النمو، يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة