بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك الاهلي انخفاض بنك qnb المزيد
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة