النائب عمرو القطامي مؤيدًا ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية: قاد الدولة لبر الأمان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أيد النائب عمرو القطامي ، عضو مجلس النواب ، بيان حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد القطامي، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي قاد الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تولى الدولة في ظروف صعبة ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان.
يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء نص البيان كالتالي: "انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.
واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.