براءة مستشار تشيسيكيدي السابق من تهمة التخابر مع رواندا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وبرأت ساحة المستشار الخاص السابق للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، فورتونات بيسيليل، الذي حكم عليه بتهمة "الاستخبارات مع رواندا"، وهي دولة مجاورة متهمة بدعم تمرد حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واعتقل بيسيليلي في ينايرالماضى في كينشاسا، واحتجز في سجن ماكالا قبل أن يمنح إفراجا مؤقتا في 22 يوليو، وحوكم المستشار الخاص السابق لرئيس الجمهورية بتهمة "الخيانة" و "التخابر مع رواندا".
قالت ريتشارد بوندو، محاميه، إن محطمة كينشاسا غومبى الإبتدائية، برئت المستشار الرئيس الدولة فورتونات بيسيليل، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
واندلعت القضية بعد مقابلة نشرت في مقطع فيديو على الإنترنت، تحدث فيها بيسيليلي عن علاقات التعاون الاقتصادي بين الرئيس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
هذه العلاقات، التي بدت وكأنها تعود إلى طبيعتها بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في بداية ولاية السيد تشيسيكيدي في عام 2019، أصبحت الآن سيئة للغاية بسبب عودة ظهور حركة 23 مارس (M23)، وهي تمرد أغلبية التوتسي هزم في عام 2013 وحمل السلاح مرة أخرى في نهاية عام 2021.
ومنذ البداية، اتهمت كينشاسا رواندا بتسليح هذا التمرد والقتال إلى جانبه، وهو ما أكده خبراء الأمم المتحدة، على الرغم من أن كيغالي تنفي ذلك.
وقال بوندو إن قرار المحكمة لصالح بيسيليلي هو "انتصار مستحق لأن القضية كانت مجرد تصفية حسابات والقضاة ليسوا هناك للتغاضي عن هذه الأنواع من الأشياء".
وندد أقارب بيسيليلي بالمحاكمة السياسية.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يجد العديد من المسؤولين السياسيين أو الأمنيين أنفسهم متهمين بالتواطؤ مع العدو ويحتجزون في سياق متوتر قبل الانتخابات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستقترن بانتخابات النواب الوطنيين والإقليميين وكذلك أعضاء المجالس البلدية في 20 ديسمبر.
قبل أربعة أشهر من الموعد النهائي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية ب "القمع" و "الترهيب" ضد المعارضين. ويترشح الرئيس تشيسيكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا حركة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".
ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of listوقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
ضوء أخضر لجرائم مروعةوأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.
إعلانوأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.
وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.
مجموعة مذهلة من الجرائمولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.
ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.
شهادة على عدم ملاءمتهاوقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".
واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز