وزير الدولة الأردني الأسبق: دمج "قسد" خطوة نحو وحدة سوريا واستقرارها
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية يُعد خطوة رائدة ومهمة باتجاه توحيد سوريا، خاصةً في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد.
في مقابلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، شدد الخرابشة على أن قوات سوريا الديمقراطية تتمتع بنفوذ وتأثير كبير في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، مما يجعل دمجها في مؤسسات الدولة خطوة جوهرية نحو تعزيز وحدة البلاد، موضحًا أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، يحمل مضامين سياسية واستراتيجية كبيرة، ويأتي بدعم مباشر من سوريا والولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأردني الأسبق إلى أن هذا الدمج يمكن أن يشكّل نموذجًا لباقي الفصائل السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والعسكري، ويؤدي إلى توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال والشرق السوري، مؤكدًا أن الاتفاق ينص على: ضمان حقوق جميع السوريين والمشاركة في شؤون الدولة، دمج المؤسسات في شمال وشرق سوريا في إطار الدولة السورية، خلق أفق جديد لسوريا للخروج من أزمتها الحالية.
وأشار الخرابشة إلى أن دول الجوار، بما فيها الأردن، لديها اهتمام كبير بمستقبل سوريا، حيث ينعكس استقرارها إيجابيًا على الأمن الإقليمي، مؤكدًا على أهمية عودة اللاجئين السوريين، لما يشكله ذلك من دعم اقتصادي لسوريا عبر إعادة رؤوس الأموال المهاجرة التي تحتاجها البلاد في المرحلة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة السورية الرئيس السوري أحمد الشرع الفصائل السورية الولايات المتحدة المؤسسات المدنية دولة الأردن سوريا شرق سوريا قسد مستقبل سوريا وحدة سوريا
إقرأ أيضاً:
نص الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)
في ما يلي نص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة (العبارات التي بين قوسين إضافة من الجزيرة نت للتوضيح):
بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الاثنين الموافق لـ10 آذار (مارس) 2025، تم الاتفاق على ما يلي:
1 ـ ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2 ـ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3 ـ وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4 ـ دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5 ـ ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6 ـ دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7 ـ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8 ـ تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
إعلان