البنك المركزي الهندي يعلن انخفاض أسعار الخضروات خلال سبتمبر القادم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي ، شاكتيكانتا داس، في خطاب ألقاه ،اليوم الأربعاء، إن أسعار الخضروات في الهند بدأت بالفعل في التراجع، ومن المرجح أن ينخفض التضخم في هذا القطاع اعتبارًا من سبتمبر.
ووفقاً لرويترز، فقد ارتفع التضخم السنوي لقطاع التجزئة في يوليو بنسبة 7.44%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، مع ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب بشكل كبير.
وقال داس إن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تعرقل توقعات أسعار الغذاء لكن التوقعات لأسعار الحبوب تبدو مشرقة.
وقال إنه على الرغم من بقاء التضخم الأساسي في البلاد مرتفعا، فإن التيسير المطرد الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية يشير إلى حدوث انتقال للسياسة النقدية.
وقال داس إن البنك المركزي لا يزال يركز بشدة على مواءمة التضخم مع الهدف المتوسط المدى الذي حددته لجنة السياسة النقدية وهو 4٪.
وأضاف أن بنك الاحتياطي الهندي سيكون على أهبة الاستعداد لضمان عدم استمرار التأثير الثاني للتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع التضخم ارتفاع أسعار الخضروات اسعار الخضروات الاحتياطي أسعار الغذاء أسعار الحبوب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة