مصر تدعم توسيع عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا والعراق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 المتعلق بتوسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، حيث وافقت اللجنة على القرار.
أكدت المشاط خلال الاجتماع الشراكة الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي، التي بدأت منذ تأسيسه عام 1991. وأشارت إلى أن مصر، التي أصبحت دولة عمليات كاملة في 2015، تُعد أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمر البنك 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، 86% منها موجهة للقطاع الخاص.
كما استعرضت الوزيرة إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية للفترة 2022/2027، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل، تسريع التحول الأخضر، وتحفيز التنافسية الاقتصادية.
وأكدت أهمية توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز دوره بالقارة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يتماشى مع توجه مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية داخل القارة ودعم التعاون الثلاثي.
وأضافت أن قرار البنك يعكس دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل تكلفة التمويل، مشددة على أهمية التعاون بين مصر ودول القارة لتحقيق الاستفادة المشتركة من الموارد الاقتصادية والبشرية الهائلة في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية النائب محمد سليمان عمليات البنك الأوروبي المزيد فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون