Filton18.. من هم النشطاء المعتقلون الذين تسلق الناشط دانيال برج بيغ بن لأجلهم؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
السبت الماضي، تسلق ناشط بريطاني برج ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، للاحتجاج على اعتقال 18 ناشطا من مؤيدي فلسطين في بريطانيا، حيث تسلق البرج حاملا العلم الفلسطيني، وبقي هناك لـ16 ساعة قبل إنزاله من قبل السلطات عبر سلم سيارة إطفاء. فما قصة الناشطين المعتقلين الذين كان يحتج "دانيال داي" (29 عاما) من أجلهم والذين بات يطلق عليهم "Filton18"؟
بدأت القضية في آب/ أغسطس 2024، عندما اقتحم ستة ناشطين (أربع نساء ورجلان) ينتمون لمجموعة العمل لفلسطين (Palestine Action)، مستخدمين سيارة نقل، منشأة أبحاث وتطوير تابعة لشركة إلبيت الإسرائيلية، في منطقة فيلتون ببريستول البريطانية.
View this post on Instagram
A post shared by CAGE International (@cageinternational)
وتزود شركة إلبيت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقسم الأكبر من طائراته بدون طيار التي تستخدم في غزة، إلى جانب معدات أخرى.
واتُهم الناشطون الستة بتحطيم أسلحة في المنشأة، بينها نموذج لطائرة بدون طيار يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة. وقد قدرت الخسائر في المنشأة بأكثر من 1.2 مليون دولار.
واعتُقل الناشطون الستة مباشرة في الموقع واحتجزوا بداية لمدة 36 ساعة، قبل أن يتم تحويل اعتقاله ليكون بموجب قانون الإرهاب الذي يتيح الاعتقال لفترات أطول دون توجيه أي تهمة.
ولاحقا، وعلى مدى ثلاثة أشهر نفذت الشرطة البريطانية حملة اعتقال شملت 12 ناشطا آخرين على صلة بالحادثة، بموجب قانون الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين يُحتجز النشطاء الثمانية عشر في ظروف مشددة، بانتظار محاكمتهم في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ورغم أنه تم التخلي عن توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إليهم، وإنما وجهت تهم جنائية بالتخريب والسطو والإخلال العنيف بالنظام، لكن يستمر اعتقالهم بموجب قانون الإرهاب حتى موعد المحاكمة. كما أشار الادعاء العام إلى أنه تمكن إضافة تهمة "الصلة بالإرهاب" خلال المحاكمة.
وتضم مجموعة المعتقلين كلا من إيان ساندرز، وزوهي روجرز، وفاطمة زينب رجواني، وماديلين رومان، وصاموئيل كورنر، وجوردان ديفلين، وويليام بلاستو، وليونا كاميو، وشارلوت هيد، وهانا دافيدسون، وشون ميدلبورا، وزاهرا فاروقي، وجوليجا بريجاديروفا، وكرمان أحمد، وأليكسندرا هيربيش. ولم تعرف أسماء ثلاثة معتقلين آخرين.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر أربعة مقررين أممين تقريرا عبروا فيه عن قلقهم إزاء تعامل السلطات البريطانية مع هؤلاء النشطاء، حيث تشمل إجراءات اعتقالهم منع الزيارات العائلية أو حضور جلسات الاستماع في المحكمة، كما تم نقل إحدى المعتقلات إلى مكان غير معروف. وانتقد المقررون الاستخدام "غير المبرر" لقانون الإرهاب في اعتقال النشطاء.
وذكر التقرير أن المعتقلين واجهوا تحقيقا مكثفا ومتواصلا على مدى أيام، ما تسبب بآثار سلبية على صحتهم النفسية والعقلية.
وقالت تقارير إن بعض المعتقلين تعرضوا لضغوط، بما في ذلك عبر إيقاظهم خلال الليل للتحقيق معهم.
وأشارت تقارير حقوقية وشهادات إلى أن الشرطة استخدمت العنف خلال حملة الاعتقال، حيث تم اعتقال بعضهم تحت تهديد السلاح، فيما شكت الناشطة فاطمة رجواني من أنه قد تم انتزاع حجابها خلال اعتقالها.
وتعرضت ناشطات للاحتجاز تحت بند "وضع مشدد للنساء"، وهو ما يعني فرض قيود أمنية إضافية على سجينات يمكن أن يشكل هروبهن خطرا بالإيذاء الشديد على العامة.
ورفضت محكمة الاستئناف طلبا من أحد المعتقلين بالإفراج عنه بكفالة، ليتسنى رعاية والديه المسنين اللذين تُركا دون رعاية منذ اعتقاله.
وعُقدت جلسة استماع في القضية في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث دفع المعتقلون ببراءتهم، كما ستعقد جلسة استماع أخرى هذا الشهر.
ويُنتظر أن تتم محاكمة النشطاء على مدى ثلاث جلسات، الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والثانية في أيار/ مايو 2026، فيما لم يتم تحديد موعد الجلسة الثالثة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن قضية فيلتون18 (Filton18) تُظهر أن "سلطات الإرهاب" تتم إساءة استخدامها لـ"الالتفاف على الحماية القانونية العادية، مثل تبرير اعتقال الناس لفترات مطولة ما قبل المحاكمة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، صدر فيلم بعنوان الرقابة على فلسطين (Censoring Palestine)، للمخرج نورمان توماس، يتناول قصة معتقلي المجموعة، والرقابة على حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بفلسطين. ويعرض الفيلم شهادات بينها لوالدتي اثنتين من المعتقلات عن المعاملة "غير العادلة" التي يتعرض لها المعتقلون في هذه القضية، حيث يتم التعامل معهم كـ"إرهابيين"، كما يقول متضامنون.
وشهدت جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة وقفة تضامنية مع المعتقلين من قبل نشطاء، كما تنظم حملات تضامن وتوقيع عرائض عبر الإنترنت، إضافة إلى حملة لجمع التبرعات لمساعدة المعتقلين.
وتنشط مجموعة العمل لفلسطين من عام 2020 في اقتحام ومحاصرة منشآت تورد السلاح للاحتلال الإسرائيلي، حيث تقول المجموعة إن المظاهرات والاحتجاجات ليست كافية لإنهاء "تواطؤ" بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مؤسس المجموعة ريتشارد برنارد قد اعتقل في آب/ أغسطس الماضي، بموجب قانون الإرهاب أيضا، على خلفية كلمات له في مظاهرات مؤيدة لفلسطين، حيث وجهت له تهمة "التعبير عن آراء مؤيدة لمنظمة مصنفة بموجب البند 12 من قانون الإرهاب"، في إشارة إلى حركة حماس.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الاثنين أن دانيال داي قد وُجهت إليه تهمة "الإخلال بالنظام العام عمدا وبتهور، ودخول منطقة محمية دون إذن مسبق"، في إشارة إلى برج ساعة بيغ بن.
View this post on Instagram
A post shared by Palestine Action (@pal_action)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات فلسطين بريطانيا المعتقلين الإرهاب تضامنية بريطانيا فلسطين إرهاب تضامن معتقلين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مهلة قضائية أمريكية لتقديم مسوغات ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
أمهلت قاضية هجرة أمريكية، الحكومة في الولايات المتحدة يوما واحدا لتقديم أدلة على وجوب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وقالت إنها "ستفصل في هذه المسألة يوم الجمعة".
جاء ذلك بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك لطالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف "لويزيانا".
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز في جلسة استماع في محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: "إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة".
إذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة يوم الجمعة، فسيكون خليل (30 عاما) حرا طليقا بموجب قانون الهجرة ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض، لكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجددا.
وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة، حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة.
وأخبرت كومانز فان دير هوت بعد أن طلب مزيدا من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة "بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقي السيد خليل محتجزا ريثما يدرس المحامون الوثائق".
وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي، الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.
وفي بيان لاحق، عبر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها دون منح الدفاع وقتا للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.
وقال فان دير هوت "إن ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علنا عما يحدث في غزة أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني، دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماما".
ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع.
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيما دائما قانونيا بموجب قانون صدر عام 1952، يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت الحكومة الأمريكية أيضا إن المحتج المناصر للفلسطينيين يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضوا في جماعة أبارتايد ديفست في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، ورد فان دير هوت بإنكارها جميعا.
وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس آذار، والمعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاض آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب. وتقول إدارة ترامب إن الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل تضمنت مضايقة طلاب يهود.
ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية التي ضمت بعض الجماعات اليهودية إن انتقاد إسرائيل يتم الخلط بينه بالخطأ وبين معاداة السامية.
ووصف خليل، وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سوريا، نفسه بأنه سجين سياسي. وقال محاموه إن إدارة ترامب استهدفته دون مراعاة للقواعد بسبب آرائه السياسية في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وزوجة خليل مواطنة أمريكية تدعى نور عبد الله وتوشك على وضع طفلهما الأول هذا الشهر. ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل