تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العراقي. فتربة العراق الخصبة، خاصة في وديان نهري دجلة والفرات، تجعل من العراق أرضًا خصبة للإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، فقد تم إهمال هذا القطاع لعدة سنوات نتيجة للاضطرابات السياسية، ونقص المياه، وقلة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة.
كان العراق يُعرف في الماضي بـ "سلة الخبز" للشرق الأوسط، حيث كان ينتج الكثير من الحبوب والفواكه والخضروات.
وبعد سنوات من النزاع والجفاف، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، أصبح العراق يواجه تحديات في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقد اعترف رئيس الوزراء السوداني بهذه الصعوبات وأكد على أهمية إحياء القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا من الخضروات والفواكه داخل البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطاع الزراعي، الذي يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق، تعرض منذ 2003 إلى سلسلة أزمات حادة، أبرزها التحديات الأمنية، مواسم الجفاف، الآفات الزراعية المتكررة، فضلًا عن هجرة الفلاحين لمهن أخرى، بعد تحوّل هذا القطاع إلى مجال خاسر بسبب سياسات إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة".
وأضاف أن "هذه السياسات أثّرت على موازين الكلفة والإيرادات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جدية لحماية الإنتاج الوطني، من خلال إصدار روزنامة زراعية تحدد مواسم الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا زراعيًا، مع إمكانية التصدير، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الجبوري، "هناك معابر لا تلتزم بالروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي"، مبينًا أن "هناك تنسيقًا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمراقبة هذه المعابر وتطبيق القرارات التي تحمي الإنتاج الوطني".
وأكد أن "حماية القطاع الزراعي تعني حماية حقوق ومصالح ما لا يقل عن نصف الأيدي العاملة في العراق، والحكومة بدأت تتجاوب مع التحذيرات بشأن المحاصيل المستوردة، حيث يجري حاليًا تعزيز الرقابة في السيطرات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفي تصريحاته الأخيرة، حدد رئيس الوزراء رؤية لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين الغلال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية.
ويُعتبر القطاع الزراعي محوريًا لتقليص اعتماد العراق على النفط، وتوفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.