معلقاً على الأوضاع المأساوية.. مستشار رئاسي: عدن وإن طال صبرها فللصبر حدود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
علق مستشار رئاسي على الأوضاع المأساوية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، وما يمارسه حكامها من ظلم وقهر بحق أهالي المدينة متناسين أنها احتضنتهم.
وقال المستشار الرئاسي ياسين عُمر مكاوي إن من يحكمون عدن لم يستمعوا للنصائح التي قُدمت لهم، إن للصبر حدود، وحذروهم من عاصفة لا تُبقي ولا تذر، ولم يستفيدوا من تجارب الماضي، وإشارات الغضب الشعبي الذي لاحت في الأفق.
وأوضح المستشار الرئاسي أن: "العجيب والغريب في الأمر أن المتسلطين والحكام لا يسمعون أنين أهل عدن أم المساكين وأم المدائن في المنطقة.. للأسف انها احتضنتهم فتنمروا وتمردوا عليها بل أوصلوها عمداً إلى ماهي عليه اليوم من دمار لبنيتها التحتية الأكثر ارتباط بالحياة".
وأضاف مكاوي: "لقد نصحنا أن للصبر حدود وحذرنا من عاصفة لا تُبقي ولا تذر فهؤلاء لم يستفيدوا من تجارب الماضي وإشارات الغضب الشعبي التي لاحت في الأفق فقابلوا ذلك بسخرية وعدم اكتراث متناسين أن هذا الشعب لا يقبل الضيم والاستهتار بمعاناته والإمعان في قهره وتعذيبه".
وأشار المستشار مكوي، إلى قوة هذا الشعب الثائر، مشيراً إلى "إنه شعب قاوم الاستعمار والظلم وثار على نظام عفاش وقهر الغزاة الحوفاش فانتصر ولن يستسلم للظلم الواقع عليه من القريب والبعيد".
وتابع مكاوي بالقول: "عدن ثورة دائمة فهي كالبحر لا تقبل الجيفة وإن طال صبرها فللصبر حدود.. أيها المستهترون بحياة الناس أوقفوا إطلاق النار".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مرشح رئاسي تونسي يشتكي هيئة الانتخابات للأمم المتحدة بسبب انتهاكات خطيرة
رفع المرشح للانتخابات الرئاسي بتونس، عماد الدايمي، شكوى للأمم المتحدة ضد أعضاء هيئة الانتخابات بشأن "الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية ".
وقال المرشح عماد الدايمي إنه قدم الأربعاء، "شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بخصوص " الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المرشح بدوره للانتخابات".
وأوضح بيان صادر عن الحملة الانتخابية للدايمي أن الشكوى تضمنت كل المؤيدات "للانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية".
وأضاف: "كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا".
وأكدت الشكوى حصول "انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه وأن هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد قضت بصفة باتة بقبول طعن المرشح عماد الدايمي وأقرت بعودته للسباق الرئاسي، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت الإلتزام بها بداعي أنها لم تلتزم بالآجال القانونية.
والاثنين المنقضي أكدت هيئة الانتخابات أن مراسلة المحكمة الإدارية التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمرشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
وأوضحت الشكوى التي تقدم بها الدايمي للأمم المتحدة أن "القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشحه لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها".
ودعا المرشح؛ المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات "نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار، وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس، وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك".
كما دعاهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
الجدير بالذكر أن المرشحين المقبولين والذين تم رفض عودتهم إلى السباق من قبل هيئة الانتخابات، وهم :عماد الدايمي، وعبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، كانوا قد طالبوا الإلتزام بالقانون ووجهوا تنبيهات متتالية غبد عدول تنفيذ للهيئة وأعلنوا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات مؤكدين أنها "باطلة".
وتستمر الحملة الانتخابية لليوم السادس على التوالي على أن تنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من الشهر القادم، ويبلغ عدد الناخبين 9.7 مليون ناخب بينهم 600 ألف ناخب بالخارج وفق الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات.
نشرت هيئة الانتخابات قائمة المتنافسين النهائية، وضمت العياشي زمال (مسجون بتهمة تزوير تزكيات)، وزهير المغزاوي ، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة