حملات رقابية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي في 23 أغسطس/ وام/ كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية والرقابية التي استهدفت أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية في الإمارة استعدادا للموسم الدراسي الجديد 2023 – 2024.
وهدفت الحملات - التي جاءت ضمن مبادرة البلدية السنوية "مدارسنا صحية وآمنة" - إلى التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء ومياه الشرب وأحواض السباحة إضافة إلى التأكد من المستلزمات المدرسية كالزي الرسمي وحافظات الطعام .
ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية دبي لتنفيذ الحملات الدورية الهادفة إلى ضمان تحقيق معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية والتجارية في الإمارة التي من شأنها أن تعزز جَودة حياة أفراد المجتمع.
وشملت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية دبي على المؤسسات التعليمية كلا من المدارس ورياض الأطفال والحضانات حيث حرصت على تنفيذ حملات رقابية للتحقق من سلامة الغذاء في أكثر من 300 مؤسسة تعليمية ومدى التزامها بمعايير الصحة العامة وسلامة الغذاء المعتمدة والتأكد من وجود مشرف صحي للرقابة الذاتية ومراقبة أصناف الأطعمة التي تقدمها المؤسسات.
وتصدر بلدية دبي سنويا نحو 216 تصريحا للشركات التي تزود المؤسسات التعليمية بالأطعمة بهدف ضمان توفير أغذية سليمة عالية الجَودة وذات قيم غذائية مدروسة للطلاب.
كما سحبت البلدية 700 عينة من المؤسسات التعليمية والتجارية لفحصها في مختبر دبي المركزي شملت 400 عينة من مياه الشرب من البرادات والخزانات للتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والتأكد من الامتثال لمتطلبات السلامة إضافة إلى عينات من الخزانات وأحواض السباحة والتأكد من توافر الإرشادات الفنية المعتمدة كوجود منقذ معتمد وأطواق النجاة والمعدات اللازمة للإسعافات الأولية.
كما فحصت البلدية 305 عينات من حافظات الطعام وزجاجات المياه من 30 متجرا إضافةً إلى فحص عينات من الأزياء المدرسية وذلك للتأكد من توفر شهادة فحص مطابقة للزي المدرسي وسلامة الزي وخلوه من المشكلات الصحية قبل بيعه وتداوله في أسواق الإمارة.
وأخطرت البلدية المؤسسات ذات العلاقة في حالة وجود نتائج غير متطابقة في العينات المفحوصة أو التي جرى التحقق من شهادات تطابقها وسلامتها، مشيرة إلى أهمية التعاقد مع مؤسسات توريد الملابس المدرسية التي تحمل شهادات التطابق أو الفحص لعينات الأزياء المدرسية.
وتضمنت الإجراءات الرقابية الاستباقية التي اتخذتها بلدية دبي؛ التحقق من مطابقة المباني للمعايير والاشتراطات المعتمدة ومدى التزام المؤسسات بتنفيذ الصيانة الدورية لأنظمة التهوية والتكييف والمياه وضمان توفر تقارير تنظيف وتعقيم الخزانات وشبكة التوزيع الداخلي والصيانة الوقائية مع توفر تقارير مخبرية معتمدة تثبت سلامتها.
وتسعى بلدية دبي إلى تعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات منها مبادرة "سفراء الصحة والسلامة" في المدارس حيث يجتمع موظفو المبادرة بالسفراء لتوجيههم وتعليمهم حول مباني المدرسة وكيفية التعامل مع المخالفات والمواقف الطارئة وتقديم التقنيات الحديثة لرصد الملوثات.
كما أطلقت برنامج "بطل سلامة الغذاء المدرسي" لتوعية الطلاب بأهمية سلامة الغذاء والتغذية الصحية إضافة إلى العديد من ورش العمل لتعزيز العادات الغذائية السليمة وتقليل هدر الغذاء في المؤسسات التعليمية.
- منيس - أحمد البوتلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.. وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة فى مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة