السلطة الفلسطينية تدين خطة التوسع الاسرائيلي الاستيطاني في شمال الضفة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رام الله"د ب أ": أدانت السلطة الفلسطينية بشدة اليوم، خطة إسرائيلية للتوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية لزيادة عدد المستوطنين في المنطقة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون مستوطن في العام .2050
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من خطورة "ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية تقدم بها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة المذكورة "تستهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية خاصة في شمالها، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات كبيرة وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم".
واعتبرت الوزارة أن الكشف عن الخطة المذكورة "تفسر لمن تريد أن تفهم من الدول والمسؤولين الأمميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتباره حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة".
وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأمريكي لوقف الخطة المذكورة، محذرة من تداعيات خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمرة على فرص حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة مخطط استيطاني جديد في القدس أعلنت السلطات الإسرائيلية المصادقة عليه وتخصيص نحو مليار شيقل من أجل تنفيذه.
وقالت الهيئة في بيان إن المخطط الجديد يعتبر المخطط الاستيطاني الأضخم منذ عدة سنوات، ويتضمن بناء 2430 وحدة استيطانية وفندقية تضم 500 غرفة.
وأضافت أن المخطط الجديد يستهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني في مدينة القدس، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي، ومحاصرة التجمعات السكنية الفلسطينية وخنقها، وعزل المدينة نهائياً عن محيطها الفلسطيني.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا المخطط يتزامن مع خطة أخرى أعدها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تتضمن تخصيص 40 مليون دولار لإنشاء طرق استيطانية جديدة للتواصل بين مستوطنات القدس، وبناء مراكز شرطة جديدة، ونشر المزيد من كاميرات المراقبة الأمنية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى "الخروج عن صمتها والتدخل قبل انفجار قادم للأوضاع على الأرض لن يستطيع أحد إيقافه".
ميدانيا اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر أمس ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بينهم أسير محرر ومصاب.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شفيق عبد الغني 20/ عاما/، وأنور عصام عبد الغني/ 20 عاما/ بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا شمال طولكرم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة".
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير المحرر عمار مناع60/ عاما/ بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم، وفقا لوفا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الضفة الغربیة شمال الضفة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد