هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع جامعة الملك سعود تنظم اللقاء الثاني لعمداء كليات العمارة والتصميم
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
المناطق_واس
نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود, اللقاء الثاني لعمداء كليات العمارة والتصميم في الجامعات السعودية لعام 2025 ضمن إطار مبادرة التطوير الأكاديمي الذي يعد أحد أهداف الهيئة الإستراتيجية لتعزيز التكامل بين قطاع التعليم ومجالات العمارة والتصميم, وذلك في مقر الجامعة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان, إستراتيجية الهيئة وأهم المبادرات والفرص ذات العلاقة في التعليم والتعلم، وتطرّقت إلى إستراتيجية الأبحاث وأولوياتها البحثية، مؤكدةً على دور البحث العلمي في دعم تطوير القطاع والارتقاء بمخرجاته الأكاديمية والمهنية.
أخبار قد تهمك هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء 11 مارس 2025 - 12:00 مساءً جامعة الملك سعود تحتفي بيوم التأسيس بفعاليات تراثية وثقافية 21 فبراير 2025 - 12:22 صباحًاوتناول الاجتماع مناقشة التحديات والحلول ذات الصلة، واستعراض بعض التجارب وقصص النجاح في إطار تبادل الخبرات.
وشملت محاور اللقاء: التعليم والتعلم، والبحث والابتكار، والخدمة المجتمعية, وأبدى العمداء والممثلون استعدادهم لمشاركة تجاربهم، إضافةً إلى تقديم الأدلة والدراسات المنفذة في كلياتهم، مع نشر ما يمكن نشره منها، خاصةً فيما يتعلق بتطوير البرامج والمناهج التعليمية وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية.
وجرى بحث سبل التكامل مع برامج ومبادرات الهيئة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون في إنتاج الأبحاث العلمية المحكمة وأبحاث العمارة والتصميم، وتفعيل برامج تخدم المجتمع بشكل فعّال.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة فنون العمارة والتصميم لترسيخ مكانة المملكة في مجال العمارة والتصميم، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية لتمكين الكوادر الوطنية وتحقيق التميز في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك سعود هيئة فنون العمارة والتصميم هیئة فنون العمارة والتصمیم
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون