أكد منتدى الدول المصدرة للغاز، في تقريره السنوي التاسع، أن ضمان الإمدادات العالمية من الغاز يتطلب استثمارات تفوق 11 تريليون دولار بحلول عام 2050. مشددا على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي.

وأوضح التقرير،  الصادر يوم الاثنين تحت عنوان “آفاق الغاز العالمية 2050″، أن تلبية الطلب المستقبلي على الغاز تستوجب استثمارات بقيمة 11,1 تريليون دولار.

سيتم تخصيص 94 بالمائة منها لتطوير قطاع المنبع.

وأشار المنتدى إلى أن جزءا كبيرا من الإنتاج المستقبلي سيعتمد على موارد لم تكتشف بعد. مما يستدعي مواصلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتكنولوجيا المتقدمة لضمان إمدادات مستدامة من الطاقة على المدى الطويل.

ووفقا للتقرير، سيظل قطاع إنتاج الكهرباء المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز الطبيعي. بينما سيشهد الاستخدام الصناعي، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين, نموا متزايدا. ما يعزز مكانة الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

كما توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 18بالمائة بحلول عام 2050. حيث ستكون منطقتا آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا المحركين الأساسيين لهذا النمو.

ورغم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، أكد المنتدى أن الغاز الطبيعي سيبقى عنصرا أساسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. خاصة في ظل الدعم المتزايد من الحكومات التي تعتبره حلا رئيسيا لتحقيق الأمن الطاقوي بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة.

وفيما يتعلق بالإنتاج، أشار التقرير إلى تحول مركز الثقل نحو الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. التي يتوقع أن تسهم بنحو 90بالمائة من النمو في القطاع بحلول 2050.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع معهد الطاقة الأميركي

دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية، المؤسسة الأميركية المتخصصة في مجال البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، برئاسة أرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي للمعهد. 
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير، والاستدامة، والابتكار في قطاع الطاقة.

أخبار ذات صلة "كهرباء دبي" تدعو إلى تقديم طلبات تنفيذ المرحلة الـ7 من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية" %5.4 نمو الطلب على الطاقة في دبي خلال 2024

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس غانم القاسم، مدير أول - الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي.
خلال اللقاء، أكد معالي سعيد محمد الطاير حرص الهيئة على التعاون مع مراكز البحوث والابتكار الرائدة على مستوى العالم لصقل الكفاءات الوطنية، وإكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي وتسريع انتقال الطاقة والتحول الرقمي، ضمن رؤية الهيئة المتكاملة لتعزيز الاستدامة ومواءمة الأهداف العالمية، حيث تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة يعتمد على حلول متطورة وصديقة للبيئة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. 
تشمل مجالات التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية برامج ودورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة تشمل الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تمكين موظفي الهيئة من المساهمة الفاعلة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهندسين لتبادل الخبرات التقنية وتعزيز معرفتهم بأحدث التطورات في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • طالب بنموذج متوازن لمستقبل الطاقة.. الناصر: 8 تريليونات دولار فاتورة العالم للطاقة المتجددة
  • سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
  • في أسبوع «سيرا» للطاقة.. سلطان الجابر: نهج واقعي في الطاقة ضرورة لتعزيز النمو العالمي
  • تقرير.. ضرورة إستثمار أزيد من 11 تريليون دولار لضمان الامدادات العالمية بالغاز في 2050
  • «كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع معهد الطاقة الأميركي
  • هل تنضم ميتا إلى نادي الـ 3 تريليون دولار بحلول 2028؟
  • صادرات الغاز الجزائري تسجل ارتفاعا في ظل الطلب العالمي المتزايد
  • السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
  • السفير الأمريكي في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات