البراءة لموظف “مجنون” ببلدية أولاد جلال من التزوير ووضعه إجباريا بمستشفى الأمراض العقلية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قضت اليوم محكمة الشراقة بإفادة المتهم الموقوف موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” بالبراءة. من تهمة التزوير في وثائق إدارية والحصول على مزايا غير مستحقة مع الأمر بوضعه إجباريا بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بفرانز فانون للعلاج. بعد تأكيد إصابته بالجنون خلال ارتكاب الوقائع وذلك بعد تورطه في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة.
هذا وقد سبق لمحكمة الشراقة المطالبة بإجراء خبرة عقلية على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائي. بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون”.
ومثل المتهم أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير. واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة، والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر. حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر” صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة. أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”،لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”، كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص”. وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”. حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.
حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع، وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة هذا الأخير. الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة. وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. مضيفا أن موكله يعاني فعلا من انفصام الشخصية وهو مرض معقد. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة بحق موكله.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر مستحقة هذا الأخیر
إقرأ أيضاً:
إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.
وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.
ياسمينة دهيمي
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون