أبوبكر الديب يكتب: "حماية الاستثمارات" تشجع تدفق رأس المال السعودي لمصر
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي رأيي تحقق الاتفاقية عددا من الأهداف، أهمها تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية واطلاق المزيد من المبادرات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.
وهنا نشير الي تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
ويصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي ويعمل تحويلها لاستثمارات علي انعاش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتشير الي أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلًا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية فالقاهرة والرياض عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط ويربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وأن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعودية مصر حماية الاستثمارات أبوبكر الديب الاستثمارات السعودیة فی مصر بین البلدین العدید من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد تفوّق المملكة ويشيد بجهودها في حماية البيانات
أكّد صندوق النقد الدولي تقدم المملكة العربية السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود المملكة في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدّها تحت عنوان "التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي"؛ بإنشاء المملكة العربية السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عام 2019.
أخبار متعلقة تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بنسخته الثانية غدًا في الرياض340 شركة محلية ودولية تناقش الاستثمار وتطوير قطاع الدواجن في الرياض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صندوق النقد يؤكد تفوّق المملكة ويشيد بجهودها في مجال البيانات
كما أشاد بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية في العالم.تطورات متسارعةونوه الصندوق بجهود المملكة في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صندوق النقد يؤكد تفوّق المملكة ويشيد بجهودها في مجال البيانات
وتعمل "سدايا" ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.
وثمّنت الدراسة إطلاق المملكة عددٍ من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة