المالية النيابية تكشف مصير سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، عن آخر تطورات مفاوضات صياغة قانون سلم رواتب الموظفين، لافتا الى أن القانون لايزال في اروقة الحكومة.
وقال الحمداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء والتي تضم بعضوتها المالية والتخطيط وبعض الوزارات الأخرى لإعداد مسودة قانون سلم الرواتب “.
وأضاف، ان “اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء تأخرت في إعداد تقريرها بشأن اعداد مسودة القانون بشكل نهائي”.
وأشار الحمداني، إلى أن “اللجنة المالية النيابية استضافت اللجنة الحكومية المعنية بإعداد قانون سلم رواتب الموظفين وتباحثت معها حول الجهات والوزارات المستهدفة بتعديل سلم الرواتب”.
ولفت إلى أن “القانون لغاية هذه اللحظة لايزال في إدراج الحكومة وبانتظار إعداد القانون من قبل اللجنة المكلفة وإرساله إلى مجلس النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة