المالية النيابية تكشف مصير سلم رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، عن آخر تطورات مفاوضات صياغة قانون سلم رواتب الموظفين، لافتا الى أن القانون لايزال في اروقة الحكومة.
وقال الحمداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء والتي تضم بعضوتها المالية والتخطيط وبعض الوزارات الأخرى لإعداد مسودة قانون سلم الرواتب “.
وأضاف، ان “اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء تأخرت في إعداد تقريرها بشأن اعداد مسودة القانون بشكل نهائي”.
وأشار الحمداني، إلى أن “اللجنة المالية النيابية استضافت اللجنة الحكومية المعنية بإعداد قانون سلم رواتب الموظفين وتباحثت معها حول الجهات والوزارات المستهدفة بتعديل سلم الرواتب”.
ولفت إلى أن “القانون لغاية هذه اللحظة لايزال في إدراج الحكومة وبانتظار إعداد القانون من قبل اللجنة المكلفة وإرساله إلى مجلس النواب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش