تقرير رسمي يشير إلى أن النساء لازلن يعانين للحصول على الكلمة في التفلزيون والإذاعات بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
لم يتغير شيء في حضور النساء من الشخصيات العمومية بالتلفزيون والإذاعات بالمغرب. هذا ما يخلص إليه أحدث تقرير للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الثلاثاء، حيث يشير إلى أن النساء لازلن يعانين للحصول على الكلمة في وسائل الإعلام هذه.
وفق المصدر نفسه، سجلت مداخلات الشخصيات العمومية النسائية في البرامج الإخبارية ارتفاعا مقارنة مع سنة 2022 (٪16,64) بعد تسجيلها نسبة تناول للكلمة بـلغت ٪18,01 من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية المحتسب سنة 2023.
يشار إلى أن المادة 10 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 20-18 بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، تنص على أن « يسعى متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإخبارية ».
واستغرقت مداخلات الفاعلات الجمعويات أكثر من 121 ساعة، وهي مدة تمثل أكثر من نصف (٪56,63 (الحجم الزمني لمجموع مداخلات الشخصيات العمومية النسائية (213:53:06). أما الفاعلات السياسيات، فتراجع حضورهن في البرامج الإخبارية مقارنة مع سنة 2022. حيث انتقلن من نسبة حضور بلغت ٪39,20 إلى ٪30,92. وفي الوقت الذي سجلت فيه نسبة حضور الفاعلات المهنيات من مختلف القطاعات الإنتاجية ارتفاعا طفيفا من ٪6,37 السنة الماضية إلى ٪9,91 خلال السنة موضوع هذا التقرير، كما تراجعت نسبة حضور الفاعلات النقابيات من ٪3,16 إلى ٪2,54 وذلك من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية النسائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الهاكا تلفزيون قنوات نساء السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
تعيش شركات البناء والأشغال العمومية في المغرب تحديات غير مسبوقة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، نتيجة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، بالإضافة إلى المشاريع المائية الضخمة وانتعاش قطاع العقارات.
ورغم أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا يهدد استدامة القطاع، يتمثل في نقص حاد في الكفاءات اللازمة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الطموحة.
ومنذ الأشهر الأخيرة، تكافح مئات الشركات المحلية في هذا المجال للتنافس على جذب الكفاءات المؤهلة. حيث قامت الشركات برفع الأجور بشكل ملحوظ لجذب العمال المتخصصين في مختلف المهن، الأمر الذي أسفر عن زيادة في الرواتب عبر كافة المستويات الوظيفية.
هذا الارتفاع الملحوظ في الأجور أدى إلى ضغط كبير على ميزانيات الشركات، مما يهدد استقرارها المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الوضع إلى تصاعد التكاليف الإجمالية لمشاريع البناء، التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى أو حتى زيادة تكلفة إنجازها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجدول الزمني للمشاريع الوطنية.
كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر عرضة للضغط المالي، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرة أكبر على تحمل التكاليف المرتفعة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من المتخصصين إلى ضرورة تعزيز التدريب المهني، لزيادة الكفاءات في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاع المتزايدة. كما شددوا على أهمية توفير حوافز للشركات لتتمكن من استقطاب وتحفيز العمال، دون التأثير الكبير على التكاليف.
ويبدو أن قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب يقف على مفترق طرق، حيث يواجه تحديات ضخمة في مواجهة الطلب المتزايد على العمالة المتخصصة في وقت يشهد فيه القطاع طفرة غير مسبوقة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون