الإدارية العليا تؤيد مجازاة موظفين اثنين بمديرية الصحة في الغربية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة بالغربية سابقا، وكاتبة سابقة بنفس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لكلا منهما، وذلك لإتيانهم أفعالا غير أخلاقية تمس الوظيفة العامة.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية.
مواد قانون الخدمة المدنية
وأوضحت المحكمة، أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
كما تنص المادة (58) من ذات القانون على أنه كل موظف يخرج على الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شله الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، وبذلك يكون قد تحققت مبررات مجازاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: العمل على حل أبرز معوقات تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بأسرع وقت
عقد اجتماع لأعضاء لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، في إطار رئاسة دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضاً.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وصدر في اكتوبر الماضي قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض